اختلاس چیست؟

اختلاس چیست؟

اختلاس چیست؟

وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد. به گزارش فارس، علیرضا دیهیم، مشاور قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ضمن یادداشتی در نشریه این سازمان، به بیان تعاریف و تشریح تمایزات حقوقی و قانونی انواع اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی یا خصوصی پرداخته است. متن این یادداشت را به اتفاق مرور کنیم.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد در ماده 17 هرگونه برداشت، استفاده و تصرف غیرمجاز از مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار و هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی جهت منافع خود یا هر شخص یا هر نهاد دیگری را که بنا به موقعیت شغلی به وی واگذار شده است چنانچه با عمد صورت گرفته باشد تحت عناوین اختلاس Embezzlement Misappropriation و یا Diversion جرم دانسته است.

در خصوص عناصر مادی این جرایم باید توجه داشت که قلمرو وسیعی را در برمی‌گیرد یعنی برداشت یا استفاده غیر مجاز هر چیز با ارزش سپرده شده بنا به موقعیت شغلی اعم از مادی، غیر مادی، منقول و غیرمنقول، ملموس و غیرملموس و اسناد و اوراق بهادار مبین حق با منفعت یا نسبت به آن چیز و دارایی متعلق به مؤسسات و نهادها و واحدهای عمومی یا خصوصی public or private . پس مثلا برداشت کارمندان و کارکنان دولت و همه نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی در قوای سه گانه نهادهای نظامی- انتظامی، انقلابی و غیره را در برمی‌گیرد.

اما به فعالیت‌های بخش خصوصی مانند مؤسسات بیمه، کشتیرانی، بانکی، اعتباری، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی ناظر نمی‌باشد.

در ماده 17 تعریف جداگانه‌ای از اختلاس (برداشت مالکانه مال غیر سپرده شده)‌و استفاده و تصرف غیر مجاز (که در آن قصد مالکانه وجود نداشته و می‌تواند حتی متضمن منفعت شخصی هم نباشد بلکه استفاده‌ و کاربرد آن مجاز نبوده است) ارائه نگردیده است.

قوانین پیشین ما نیز مانند قانون مجازات عمومی سال 1304 به همین صورت تدوین شده بودند. یعنی ممنوعیت اختلاس یا هر تصرف غیرقانونی در نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و مطالبات ، حواله جات در حکم نقدینه یا اشیاء منقول که بر حسب وظیفه سپرده شده باشد.

در سال 133 با اصلاحاتی که در قانون مجازات عمومی به عمل آمد دو تعریف جداگانه ارائه شد یعنی برداشت و تصاحب، اتلاف وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفری یا اشخاص که بر حسب وظیفه به مأمور سپرده شده باشد (مانند اموال مرهونه) به نفع خود یا دیگری، اختلاس تلقی می‌شد. مجازات ناظر بر حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد وجه یا مال اختلاس و جریمه نقدی معادل دو برابر بود.

اما چنانچه صرفا مورد استفاده غیرمجاز قرار گرفته باشد بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری تصرف غیرقانونی تلقی شده است بنابراین رد وجه یا مال مطرح نبوده بلکه متخلف به بازگرداندن به میزان مبلغ مورد انتفاع و جزای نقدی معادل دو برابر و حبس محکوم می‌گردیده است.

مانند زمانی که وجوه یا اموال سپرده شده به مصارفی برسد که اعتباری برای آن پیش‌بینی نشده یا در غیر موارد تعیین شده استفاده شود یا بیش از اعتبار مصوب مصرف گردد که همه آنها مصرف شدن برخلاف قانون تلقی می‌شدند.

عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه که در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعد مقرر تخلف تلقی شده بود.

متعهد کردن سازمان یا مؤسسه به نحو غیرقانونی نیز در «حکم تصرف غیرقانونی» محسوب شده است.

البته تصرف غیرقانونی به لحاظ ضرورت اداری یا به لحاظ تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموالی در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار (مصرف شده باشد) تحت شرایطی از تعقیب کیفری معاف شده است.

پس از انقلاب در قانون تعزیرات، مصوب 1362 تعریف قانون در سال1355 در خصوص تصرف غیرقانونی پذیرفته شد با مجازات جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل و شلاق تا 74 ضرب - بدون حبس و از مصادیق تصرف غیرقانونی ، تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال یا تفریط، مقرر گردید.