وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور  مرکز خرم آباد

وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ... ! عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند ... !!!
وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور  مرکز خرم آباد

وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ... ! عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند ... !!!

جزوه متون فقه دکتر حیدری

جزوه متون فقه دکتر حیدری

ترجمه و متن جزوه تکلمة المنهاج (مدرس: دکتر حیدری)

مسالة1-یثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المکافئة عمدا و عدوانا و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، و لو بما لا یکون قاتلا غالبا فیما اذا ترتب القتل علیه بل الاظهر تحقق العمد بقصد ما یکون قاتلا عادة، و ان لم یکن قاصدا للقتل ابتداءا و اما اذا لم یکن قاصدا للقتل و لم یکن للفعل قاتلا عادة کما اذا ضربه بعود خفیف او رماه بحصاة فاتفق لم یتحقق به موجب القصاص.

ترجمه مسئله اول:قصاص ثابت می شود در موردی که انسان محترم باشد {جانش مورد احترام و حمایت شرع و قانون است} و مساوی{در شرایط با قاتل} به صورت عمدی و عدوانی کشته شود. و قتل عمد تحقق پیدا می کند به اینکه انسان عاقل و بالغ قصد قتل داشته باشد. هرچند که فعل به کار گرفته شده غالبا کشنده نباشد(بند1 ماده 291 لایحه جدید قانون مجازات) در جایی که قتل در اثر ان فعل رخ داده باشد. بلکه اظهر این است که قتل عمد محقق می شود در جایی که فعل انجام شده از روی عمد و قصد و به طور معمول کشنده باشد هرچند که قاتل قصد ابتدایی برای کشتن ان فرد را نداشته باشد. ولی اگر فرد قصد کشتن فرد را نداشته باشد و فعل انجام شده نیز به طور معمول و غالبا کشنده نباشد ، اما به طور اتفاقی و تصادفی منجر به مرگ وی شود مثلا با چوب سبکی به فرد زده باشد یا سنگریزه هایی به طرف او پرتاب کند، در این صورت قتل عمد محقق نشده و موجبی برای قصاص وجود ندارد.

مسالة2-کما یتحقق للقتل العمدی فیما اذا کان فعل المکلف علة تامة للقتل او جزءااخیرا للعلة بحیٍ لا ینفک الموت عن فعل للفاعل زمانا، کذلک یتحقق فیما اذا ترتب للقتل علیه من دون ان یتوسط فعل اختیاری من شخص آخر، کما اذا رمی سهوا نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلک بعد مدة من للزمن و من هذا القبیل مااذا خنقه بحبل و لم یرخه عنه حتی مات او حسبه فی مکان و منع عنه للطعام و للشراب حتی مات او نحو ذلک فهذه الموارد و اشباهها داخلة فی القتل العمدی. .

ترجمه مسئله دوم:برای تحقق قتل عمدی باید مشخص شود که فعلی که از سوی فرد مکلف(بالغ عاقل) سرزده، علت تامه و نهایی مرگ است و یا جز اخیر علت مرگ را ایجاد کرده باشد. به گونه ای که مرگ از جهت زمانی از ان فعل ارتکابی جدا نباشد. یعنی اگر این علت نبود مرگی هم نبود.همچنین هیچ فعل اختیاری و ارادی فرد دیگری نباید بین فعل ارتکابی قاتل و نتیجه واقع شده واسطه و فاصله ایجاد کند. مانند جایی که فردی تیری را به سوی کسی که میخواهد او را بکشد پرتاب کند و تیر پرتاب شده به ان فرد برخورد کند و بعد از کذشت مدتی براثر برخورد همان تیر بمیرد. و شبیه همین مورد جایی است که گلوی فرد را با ریسمان بسته و رها نکند تا اینکه او در اثر آن بمیرد و یا اینکه او را در جایی زندانی کرده و به او غذا و اب ندهد تا بمیرد. همه این موارد و مشابه آن داخل در عنوان قتل عمد می باشد.

مسالة4-لو احرقه بالنار قاصدا به قتله او جرحح کذلک فمات فعلیه القصاص، و ان کان متمکنا من انجاء نفسه بالمداواة و ترکها باختیاره

ترجمه مسئله چهارم:اگر کسی را در آتش بسوزانند و قصد کشتن اورا در این راه داشته باشند و یا اینکه او را به قصد کشتن زخمی کنن و فرد در اثر آن بمیرد، زخمی کننده و سوزاننده قصاص می شوند.هرچند که مقتول توانایی نجات خود را با مداوا داشته باشد ولی این کار را از روی اختیار ترک کرده باشد. و اختلافی در این مسئله بین فقها وجود ندارد زیرا در اینجا قتل مستند به فعل او یعنی ایجاد جراحت و سوختگی است. و به دلایل زیر استناد می کنند:دلیل اول: اولا قتل مستند به فعل جانی است( جرح و سوزاندن) ثانیا ترک مداوا اگر چه در تحقق مرگ دخالت دارد اما قتل مستند به ترک مداوا نیست و این جراحت از باب مقتصی است.

دلیل دوم: چون قتل یک پدیده وجودی است و پدیده وجودی تنها از یک پدیده وجودی ناشی می شود. پدیده وجودی در اینجا جراحت و احراق است . و ترک مداوا چون یک امر عدمی است هرگز صلاحیت بوجود آوردن یک امر وجودی را ندارد.

مسالة5- اذا جنی عمدا و لم تکن الجنابة مما تقتل غالبا و لم یکن الجانی قد قصد بها القتل و لکن اتفق موت المجنی علیه بالسرایة فالمشهور بین الاصحاب ثبوت القود و لکنه لا یخلو من اشکال، بل لا یبعد عدمه، فیجری علیه حکم القتل الشبیه بالعمد.

ترجمه مسئله پنجم:اگر کسی از روی عمد صدمه ای را به کسی وارد کند و آن صدمه غالبا کشنده نباشد و ضارب قصد قتل را نیز نداشته باشد ولی به طور اتفاقی باعث مرگ او شود و یا به جهت سرایت و توسعه یافتن آن آسیب و جراحت، فرد بمیرد.: نظر مشهور فقهای شیعه این است که قاتل قصاص می شود. ولی نظر مشهور خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست در اینجا حکم عدم قصاص باشد و حکم قتل شبه عمد در آن جاری شود.

دلیل قول مشهور این است که چون جنایت و صدمه وارد شده عمدی بوده است بنابراین در صورت سرایت و توسعه ان نیز فرد ضامن می باشد. ولی این استدلال پذیرفته نیست زیرا جانی تنها ان مقدار از صدمات و و جنایات را ضامن است که مورد قصد او بوده است و بیشتر از ان به صورت اتفاقی رخ داده است.

مسالة16-لو امسکه و قتله آخر قتل القاتل و حبس الممسک موبدا حتی یموت بعد ضرب جنبیه و یجلد کل سنة خمسین جلدة. ولو اجتمعت جماعة علی قتل شخص فامسکه احدهم و قتله آخر و نظر الیه ثالث، فعلی القاتل القود وعلی الممسک الحبس موبدا حتی الموت وعلی الناظر ان تقفا عیناه.

ترجمه مسئله شانزدهم:اگر شخصی را گرفته و نگاه دارد تا شخص دیگری او را به قتل برساند ، قاتل قصاص می شود و نگهدارنده بعد از زدن به پهلوهایش حبس ابد می شود تا بمیرد و در هر سال پنجاه تازیانه به او زده می شود. و اگر چند نفر با هم در کشتن کسی همکاری کنند به این صورت که یکی از انها شخص را نگه داشته و دیگری او را کشته و نفر سوم هم به او نگاه می کرده است، قاتل قصاص می شود و نگهدارنده حبس ابد می شود تا بمیرد و شخصی که تماشاگر او بوده است، چشمانش کور می شوند. (تبصره 2 ماده 43ق. م و ماده 44 ق.م)

سوال؟ اگر ولی دم قاتل را عفو کند آیا نگهدارنده هم بخشیده میشود؟ خیر زیرا قصاص حق الناس است و قابل اسقاط اما حبس ابد حق الله است و قابل اسقاط نیست.

مسالة17-لو امر غیره بقتل احد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبدا الی ان یموت ولو اکرهه علی القتل فان کان ما توعد به دون القتل فلا ریب فی عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه کان علیه القود و علی مکره الحبس الموبد و ان کان ما تو عد به هو القتل ، فالمشهور ان حکمه حکم الصورة الاولی، و لکنه مشکل ولا یبعد جواز القتل عندئذ و علی ذلک فلا قود و لکن علیه الدیه. وحکم المکره بالکسر فی هذه الصورة حکمه فی الصورة الاولی هذا اذا کان المکره بالفتح بالغا عاقلا. و اما اذا کان مجنونا او صبیا غیر ممیزا فالقود علی المکره(بالکسر) و اما اذا کان صبیا ممیزا فلاقود لا علی المکره و لا علی الصبی. نعم علی عاقلة الصبی الدیة و علی المکره الحبس موبدا.

ترجمه مسئله هفدهم:اگر کسی دستور قتل دیگری را بدهد و مامور ان شخص مورد نظر آمر را بکشد. قاتل قصاص می شود و دستور دهنده نیز حبس ابد می شود تا بمیرد. اگر کسی فردی را بر خلاف میلش وادار به کشتن دیگری کند، اگر او به چیزی کمتر از قتل ترسانده شده باشدتردیدی نیست که انجام قتل از سوی فرد اکراه شده جایز نیست و اگر در این صورت مرتکب قتل شود، قصاص می شود. مثلا فرد بگوید اگر فلانی را نکشی دستت را قطع می کنم یا ماشینت را آتش میزنم که در این مثال فرد به کمتر از قتل تهدید شده است، و اکراه کننده نیز در صورت وقوع قتل به حبس ابد محکوم می شود. ولی اگر چیزی که اکراه شونده به آن تهدید شده است قتل باشد( یعنی اکراه کننده به او بگوید اگر فلانی را نکشی خودت را می کشم) در این صورت نظر مشهور فقها این است که در اینجا نیز همان حکم صورت اول یعنی عدم جواز قتل توسط اکراه شده و قصاص او در صورت ارتکاب قتل در اثر اکراه جاری می شود. ولی این نظر دارای اشکال است و بعید نیست که در این حالت ارتکاب قتل از سوی فرد اکراه شده که به قتل هم تهدید شده جایز باشد و قاتل قصاص نمی شود بلکه پرداخت دیه مقتول برعهده اوست و حکم اکراه کننده در این صورت، همانند صورت اول است یعنی حبس ابد می شود تا بمیرد. البته در صورتی که فرد اکراه شده بالغ و عاقل باشد . اما در صورتی که فرد اکراه شده دیوانه یا کودک غیر ممیز باشد فرد اکراه کننده قصاص می شود. در صورتی که اکراه شده صغیر ممیز باشد، نه صغیر قصاص می شود و نه اکراه کننده بلکه عاقله صغیر باید دیه مقتول را بپردازد و اکراه کننده هم در این حالت حبس ابد می شود. ( ماده 211 ق.م.ا)

مسالة19-لو قال اقتلی فقتله فلا ریب فی انه قد ارتکب محرما و هل یثبت القصاص عندئذ ام لا؟ و جهان الاظهر ثبوته هذا اذا کان القاتل مختارا او متوعدا بما دون القتل. و اما اذا کان متوعدا بالقتل فالحکم فیه کما تقدم.

ترجمه مسئله نوزدهم:اگر کسی به دیگری بگوید مرا بکش و ان فرد نیز بپذیرد و او را بکشد، تردیدی نیست که مرتکب فعل حرامی شده است. ولی آیا در این صورت قاتل قصاص می شود یا خیر؟ دو قول وجود دارد و اظهر ثبوت قصاص بر قاتل است. البته این در صورتی است که قاتل از اختیار برخوردار باشد و یا به صدمه ای کمتر از قتل تهدید شده باشد. ولی اگر به قتل تهدید شده باشد مثلا بگوید مرا بکش و الا خودت را می کشم، حکم آن است که بیشتر بیان شد.

مساله20-لو امر شخص غیره بان یقتل نفسه،فقتل نفسه فان کان المامور صبیا غیر ممیز،فعلی الامر القود و ان کان ممیزا او کبیرا بالغا فلا قود علی الامر هذا اذا کان القاتل مختارا او مکرها متوعدا بما دون القتل او بالقتل و اما اذا کان متوعدا بما یزید علی القتل من خصوصیاته کما اذا قال: اقتل نفسک و الا لقطعتک اربا اربا،فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ و هل یثبت القود علی المکره و جهان: الاقرب عدمه.

ترجمه مسئله بیستم:اگر کسی به دیگری دستور دهد که خودت را بکش و او نیز خودش را بکشد اگر فردی که به او دستور داده شده صغیر غیر ممیز باشد فرد دستور دهنده قصاص می شود. و اگر صغیر ممیز باشد و یا اینکه به سن بلوغ رسیده باشد در این حالت دستور دهنده قصاص نمی شود. این در صورتی است که قاتل (یعنی کسی که خودش را کشته است)از اختیار برخوردار باشدو یا اینکه به چیزی کمتر از قتل تهدید شده باشد(مثل اینکه آمر به او بگوید خودت را بکش وگرنه دست تو را قطع می کنم و یا تو را می کشم). اما در صورتی که به چیزی بیشتر از قتل از جهت خصوصیات قتل تهدید شده باشد. مانند اینکه آمر به او بگوید اگر خودت را نکشی من تو را قطعه قطعه خواهم کرد یا با شکنجه و عذاب زیاد تو را می کشم، ظاهر این است که در این حالت خودکشی وی جایز است و آیا اکراه کننده در این حالت قصاص می شود یا خیر ؟دو نظر وجود دارد و اقرب عدم قصاص است.

مساله24-لو جنی علی شخص فجعله فی حکم المذبوح و لم تبق له حیاة مستقرة بمعنی انه لم یبق له ادراک و لا شعور و لا نطق و لا حرکة اختیاریة، ثم ذبحه آخر، کان القود علی الاول و علیه ذبح المیت و اما او کانت حیاته مستقرة، کان القاتل هو الثانی، و علیه القود،و الاول جارح سواء اکانت جنایته مما یفضی الی الموت کشق البطن او نحو ام لا کقطع انمله او ماشا کلها.

ترجمه مسئله بیست و چهارم:اگر صدمه ای بر شخصی وارد کند و او را در حکم یک انسان رو به مرگ قرار دهد به صورتی که دیگر امیدی به زندگی او نباشد و حیات مستقر نداشته باشد یعنی اینکه قدرت درک و فهم و سخن گفتن و حرکت کردن اختیاری از او گرفته شده باشد و بعد از آن فرد دیگری بیاید و سرش را جدا کند یا با زدن ضربه ای به بدن نیمه جان او کارش را تمام کند فرد اولی قصاص می شود. و فرد دومی که سر از بدن نیمه جان او جدا کرده باید دیه بپردازد. ولی اگر حیات او مستقر بوده یعنی رمق داشته و امید به زنده ماندن او زیاد بوده است، و فرد دیگری بیاید و سرش را جدا کند در این صورت او قاتل محسوب شده و قصاص می شود و فرد اول که جراحت را وارد کرده قاتل نیست ایجاد کننده جراحت است. خواه جراحت ایجاد شده توسط او شدید بوده و منجر به مرگ می شده مانند پاره کردن شکم فرد و شبیه آن و یا اینکه جزئی بوده و باعث مرگ نمی شده است مانند قطع انگشت او و شبیه به آن. (مواد 216 و 217 ق. م. ا)

میزان و ملاک حیات مستقر و غیر مستقر چیست؟

صاحب جواهر: بعضی از فقها معتقدند که ملاک حیات مستقر ،زنده ماندن برای بیش از یک شبانه روز است. یعنی اگر مجروح بیش از 24 ساعت زنده بماند حیاتش مستقر است. پس اگر کسی بعد از یک شبانه روز او ا بکشد قاتل نفر دوم است.

آیت الله خویی: بعضی فقها ملاک حیات مستقر و غیر مستقر را ادراک و شعور می دانند. اگر کسی بعد از ضربه شخص اول نه ادراک داشته باشد و نه شعور و نه حرکت اخیاری و نه صحبت کند حیاتش غیر مستقر است. پس اگر یکی در این حالت او را بکشد قاتل همان نفر اول است.

امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید ملاک در تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر عرف است.

مسالة28:لو کان الجارح و القاتل و احدا فهل تدخل دیة الطرف فی دیة النفس ام لا؟ و جهان:والصحیح هو التفصیل بین ما اذا کان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما اذا کان بضربتین، فعلی الاول تدخل دیة الطرف فی دیة النفس فیما ثبت فیه الدیة اصالة. و علی الثانی فالمشهور المدعی علیه الاجماع هو التداخل ایضا و الاکتفاء بدیة واحدة و هی دیة النفس، و لکنه لا یخلو من اشکال و الاقرب عدم التداخل. و اما القصاص فان کان الجرح و القتل بجنایه واحدة کما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت یده فمات فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس و لا یقتص منه بغیر القتل کما انه لا ریب فی عدم التداخل اذا کان الجرح و القتل بضربتین متفرقتین زمانا. کما لو قطع یده و لم یمت به، ثم قتله و اما اذا کانت الضربتان متولیتین زمانا کما اذا ضربه ضربة فقطعت یده مثلاو ضربه ضربة ثانیة، فقتلته، فهل یحکم بالتداخل؟ فیه اشکال و خلاف، والاقرب عدم التداخل.

ترجمه مسئله بیست و هشتم:اگر ایجاد کننده جراحت و قاتل یک نفر باشد، یعنی ابتدا جراحتی بر شخص وارد کند سپس او را به قتل برساند آیا دیه آن جراحت ایجاد شده با دیه نفس تداخل می کند یا خیر؟ یعنی آیا قاتل باید فقط دیه نفس را پرداخت کند یا اینکه علاوه بر ان باید دیه جراحت را نیز بپردازد.؟ در این جا دو نظر وجود دارد و صحیح این است که قائل به نفصیل شویم. بین جایی که قتل و جراحت با یک ضربه ایجا شده و جایی که قتل و جراحت با دو ضربه ایجاد شده باشند( البته یک ضربه که باعث جراحت شده و ضربه دیگری که باعث مرگ شده است)که در صورت اول دیه جراحت در دیه نفس تداخل می کند و تنها دیه نفس پرداخت می شود.( در جایی که حکم مساله پرداخت دیه است از ابتدا، نه اینکه قصاص بوده و با تراضی تبدیل به دیه شده باشد)و در صورت دوم(یعنی جایی که جراحت و مرگ در اثر دو ضربه ایجاد شده باشد) نیز مشهور فقها معتقد به تداخل دیه جراحت در دیه نفس می باشند و ادعای اجماع نیز بر آن دارند که یک دیه که همان دیه نفس است کفایت می کند. ولی این نظر خالی از اشکال نیست و اقرب عدم تداخل دیه جراحت با دیه نفس است.

و اما در خصوص قصاص(تداخل قصاص جراحت با قصاص نفس) اگر جراحت و قتل با یک ضربه ایجاد شده باشد مانند جایی که با یک ضربه دستش را قطع کرده و در اثر همان ضربه بمیرد، تردیدی نیست که قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می کند و فقط قصاص نفس بر او جاری می شود.

همچنین تردیدی در عدم تداخل قصاص جرح با قصاص نفس نیست در صورتی که جراحت و مرگ در اثر دو ضربه ایجاد شده باشد. دو ضربه که با فاصله زمانی متفاوت زده شده است. مثل اینکه دست فرد را قطع کند و فرد در اثر آن نمیرد و بعد از آن او را به قتل برساند ولی در صورتی که دو ضربه بدون فاصله زمانی و پی در پی وارد شده باشد مانند جایی که با یک ضربه دست فرد را قطع کرده و بلافاصله ضربه دوم را نیز وارد کرده و فرد را بکشد، آیا حکم به تداخل قصاص جراحت با قصاص نفس می شود یا خیر؟ که در این مسئله اختلاف و اشکال وجود دارد و اقزب عدم تداخل است.

در مورد این مسئله در حالت کلی سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ طوسی و ابن ادریس معتقد به عدم تداخل هستند. دلایل ایشان آیات قرآنی و اصل استصحاب می باشند. استصحاب به این صورت که یقین داریم دو جنایت رخ داده است. هم عضو و هم نفس.حال اگر تردید کنیم که آیا جنایت بر عضو واقع شده است یا نه در حالی که یقین سابق داریم که جنایت عضو اتفاق افتاده است، یقین سابق را استصحاب می کنیم.

نظریه دوم: شیخ طوسی بر خلاف نظریه اول معتقد به تداخل دیه است.

نظریه سوم: قول مرحوم خویی قایل به تفصیل و تفکیک شده اند. حالت اول اگر جرح و قتل ناشی از یک ضربه باشد قصاص نفس با قصاص عضو تداخل پیدا میکند و اگر ناشی از دو ضربه باشند با هم تداخل پیدا نمی کنند که در بالا مفصل توضیح داده شد. قانون مجازات نیز از همین قول پیروی می کند.

مسالة29)اذا قتل رجلان رجلا مثل جاز لاولیاء المقتول قتلهما، بعد ان یردوا الی اولیاء کل منهما نصف الدیة کما ان یقتلوا احدهما، و لکن علی الاخر ان یودی نصف الدیة الی اهل المقتص منه، و ان قتل ثلاثة و احد کان کل واحد منهم شریکا فی قتله بمقدار الثالث و علیه فان قتل ولی المقتول و احدا من هولاء الثلاثه، وجب علی کل واحد من الاخرین ان یرد ثلث الدیه الی اولیاء المقتص منه و ان قتل اثنین منهم وجب علی الثالث ان یرد ثلث الدیة الی الیهم تمام الدیة لیصل الی اولیاء کل واحد من المقتولین ثلثا الدیه قبل الاقتصاص و ان اراد قتل جمیعهم، فله ذلک بعد ان یرد الی اولیاء کل واحد منهم ثلثی الدیة.

ترجمه مسئله بیست و نهم:اگر دو مرد با هم مردی را بکشند ولی دم مقتول می تواند هردو را نفر را قصاص کند، البته بعد از اینکه نصف دیه را به هرکدام از دو نفر قاتل بازگرداند. همچنین می تواند یک نفر از آنها را قصاص کند ولی قاتل دومی باید نصف دیه را به ولی دم قاتل اولی که قصاص می شود بپردازد. و اگر سه نفر با هم یک نفر را به قتل برسانندهر یک از ان ها به میزان یک سوم در قتل او شریک می باشند. و اگر ولی دم، یکی از سه نفر را قصاص کند بر هر یک از دو نفر قاتل دیگر که قصاص نشدند واجب است که یک سوم دیه را به ولی دم کسی که قصاص شده است بپردازد. و اگر دو نفر از ان ها را قصاص کند بر فرد سوم واجب است که یک سوم دیه را به اولیاء دم افرادی که قصاص شده اند بپردازد. و ولی دم مقتول نیز که دو نفر از قاتلین را قصاص کرده باید قبل از قصاص دوسوم دیه را به هرکدام از قصاص شدگان بپردازد. و اگر ولی دم مقتول بخواهد هر سه نفر قاتل را قصاص کند می تواند این کار را بکند ولی ابتدا باید به ولی دم هر کدام از آن ها دوسوم دیه را بپردازد. (ماده 212 ق.م.ا)

اگر صغیر 12 ساله ای با یک فرد بالغ مرتکب قتل شوند تکلیف چیست؟ عاقله صفیر نصف دیه را به ولی دم عاقل می دهد و عاقل قصاص می شود. در واقع ولی دم مقتول نصف دیه را از صغیر می گیرد و به کبیر می دهد و او را اعدام می کند.

مسالة40) اذا قتل الحر الحر عمدا قتل به و کذا اذا قتل الحره و لکن بعد رد نصف الدیة الی اولیاء المقتص منه.

ترجمه مسئله چهلم:اگر مرد ازادی مرد آزاد دیگری را به عمد بکشد در مقابل آن قصاص می شود . و همچنین است اگر زن ازادی به قتل برسد. اما بعد از رد نصف دیه به ولی دم زن، زن قصاص می شود.

مسالة74)اذا قطع ید مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجنی علیه فمات، فلا قود فی النفس و لا دیة و هل لولی المقتول الاقتصاص من الجانی بقطع یده ام لا؟ و جهان: و لا یبعد عدم القصاص و لو ارتد، ثم تاب، ثم مات، فالظاهر ثبوت القصاص.

ترجمه مسئله هفتادو چهارم:اگر کسی به قصد قتل دست فرد مسلمانی را قطع کند و سپس کسی که دستش قطع شده مرتد شود و بمیرد، قصاص نفس و دیه هردو از عهده قاتل ساقط می شود؟ و آیا ولی دم مقتول می تواند قاتل را به جهت قطع دست قصاص کند یا خیر؟ مرحوم خویی می فرماید بعضی از فقها قایل به قصاص نیستند چون معتقدند که حق قصاص عضو متعلق به مجنی علیه است و خود مجنی علیه باید قصاص کند. حتی اگر زنده بماند چون مسلمان نیست حق مطالبه قصاص ندارد. اگر بعد از جنایت مرتد شود و بعد توبه کند و بعد بمیرد قصاص ثابت می شود.

مسالة78)اذا کان علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی بدون اذنه ثبت علیه القود.

ترجمه مسئله هفتادو هشتم:هرگاه مسلمانی محکوک به قصاص شده است و کسی غیر از ولی دم مقتول و بدون اذن ایشان او را بکشد قصاص می شود.

مسالة79)لو وجب قتل شخص بزنا او لواط او نحو ذلک، غیر سب النبی(ص) فقتله غیر الامام(ع)، قیل: انه لا قود و لا دیة علیه، ولکن الاظهر ثبوت القوداو الدیة مع التراضی.

ترجمه مسئله هفتادو نهم:اگر کشتن شخصی به جهت انجام زنا یا لواط یا شبیه به ان به غیر از سب و دشنام به پیامبر واجب باشد و کسی غیر از امام (ع) او را بکشد گفته شده که بر قاتل قصاص و دیه ای نیست ولی اظهر این است که قصاص و یا پرداخت دیه با تراضی ثابت می باشد.

در اباحه مطلق آیا اذن امام جایز است یا خیر؟ در قانون فعلی تبصره 2 ماده 295 قتل شبه عمد گفته شده است.نظر اول: هرشخص بدون اجازه می تواند او را بکشد(شهید ثانی). نظر دوم:هیچکس غیر از امام حق کشتن شخص را ندارد وگرنه قصاص می شود(خویی) . نظر سوم: امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید دیه پرداخت می شود و قصاص ساقط می شود.

مسالة80) لا فرق فی المجنی علیه المسلم بین الاقارب و الاجانب و لا بین الوضیع والشریف و هل یقتل البالغ بقتل الصبی؟قیل:نعم، و هو المشهور و فیه اشکال بل منع.

ترجمه مسئله هشتاد:فرقی نمی کند که مجنی علیه مسلمان،از نزدیکان و خویشاوندان قاتل باشد و یا بیگانه باشد و همبنطور تفاوتی بین شخصی که از نظر مالی و موقعیت اجتماعی پایین تر و شخصی که بالاتر است،وجود ندارد. و آیا فرد بالغ در برابر قتل یک صغیر،قصاص می شود؟نظر مشهور فقها این است که بله قصاص می شود ولی نظر مشهور دارای اشکال و ایراد است.

الشرط الثالث) ان لا یکون القاتل ابا للمقتول،فانه لا یقتل بقتل ابنه و علیه الدیة و یعزر و هل یشمل الحکم اب الاب ام لا؟ و جهان،لا یبعد الشمول.

ترجمه شرط سوم:این است که قاتل، پدر مقتول نباشد زیرا پدر به جهت کشتن فرزندش کشته نمی شود.ولی پرداخت دیه بر عهده اوست و تعزیر نیز می شود و اینکه آیا این حکم پدر یزرگ را نیز شامل می شود یا خیر؟ دو نظر وجود دارد که بعید نیست این مورد را نیز شامل شود(یعنی اگر پدر بزرگ یعنی پدر پدر هم نوه اش را به قتل برساند قصاص نمی شود)

مسالة82)لو قتل الرجل زوجته، و کان له ولد منها فهل یثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحیح کما لو قذف الزوج زوجته المیتة و لا وارث لها الا ولدها منه.

ترجمه مسئله هشتادو دوم:اگر مردی همسرش را بکشد و از ان فرزندی را داشته باشد آیا فرزند ان زن حق دارد که قاتل( پدرش) را قصاص کند یا خیر؟قول مشهور فقها این است که حق قصاص برای او ثابت نیست و همین درست است. همانگونه که اگر مرد همسرش را که مرده است قذف کند و ان زن وارثی بجز فرزندش که همان مرد پدرش است، نداشته باشد در اینجا نیز فرزند نمی تواند حد قذف را بر پدرش جاری کند. البته این قیاس قیاس مع الفارق است چون قذف حق الله است و قصاص حق الناس و همچنین در امور کیفری تفسیر موسع جایز نیست.

الشرط الرابع) ان یکون القاتل عاقلا بالغا،فلو کان مجنونل لم یقتل من دون فرق فی ذلک بین کون المقتول عاقلا او مجنونا. نعم علی عاقلته الدیة،و کذلک الصبی لا یقتل بقتل غیره صبیا کان او بالغا و علی عاقلته الدیة والعبرة فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل فلو قتل و هو عاقل ثم جن لم یسقط عنه القود.

ترجمه شرط چهرم:اگر قاتل مجنون باشد قصاص نمی شود و تفاوتی نمی کند که مقتول عاقل باشد یا مجنون.البته پرداخت دیه مقتول بر عهده عاقله او می باشد و همچنین صغیر هم به جهت قتل دیگری قصاص نمی شود خواه مقتول صغیر باشد و یا بالغ و پرداخت دیه بر عهده عاقله او می باشد و ملاک و معیار برای عدم ثبوت قصاص، این است که فرد در زمان قتل، مجنون باشد و اگر در زمانی که از نیروی عقل برخوردار است اقدام به قتل کند و بعد از وقوع قتل، دچار جنون شود قصاص از او برداشته نمی شود.

مسالة84)لو اختلف الولی والجانی فی البلوغ و عدمه حال الجنایة، فادعی الولی ان جنایة کانت حال البلوغ، و انکره الجانی کان القول قول الجانی مع یمینه، و علی الولی الاثبات و کذلک الحال فیما اذا کان مجنونا ثم افاق، فادعی الولی ان الجنایة کانت حال الافاقة و ادعی الجانی انها کانت حال المجنون،فالقول قول الجانی مع یمینه نعم لو لم یکن الجانی مسبوقا بالجنون، فادعی انه کان مجنونا حال الجنایة، فعلیه الاثبات و الا فالقول قول الولی مع یمینه .

ترجمه مسئله هشتاد و چهارم: اگر ولی دو و جانی در این مسئله با هم اختاف داشته باشند که آیا،جانی در حال وقوع جنایت اعم از قتل یا جراحت عمدی، بالغ بده است یا خیر به این صورت که ولی مدعی باشد که جنایت قتل در زمانی واقع شده که جانی بالغ بوده است،اما جانی بلوغش را انکار کند. در این حالت اگر جانی بر صحت ادعایش سوگند بخورد، سخنش پذیرفته می شود و بر عهده ولی دم است که ادعایش را ثابت کند. و همینگونه است اگر بزهکار مجنون بوده و سپس بهبود یافته باشد و ولی دم بزه دیده ادعا کند که بزه در زمانی واقع شده که بزهکار از سلامت عقلی برخوردار بوده است ولی بزهکار ادعا کند که جرم در حالت جنون او واقع شده است که در این صورت ادعای بزهکار به همراه سوگندش پذیرفته می شود. البته اگر بزهکار سابقه جنون نداشته باشد ولی ادعا کند که در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده است، برعهده اوست که این ادعایش را به اثبات برساند و در غیر این صورت ادعای ولی دم به همراه سوگندش بر عدم جنون جانی پذیرفته می شود.

مسالة87)کو کان القاتل سکرانا فهل علیه القود ام لا؟ قولان: نسب الی المشهور الاول و ذهب جماعة الی الثانی، و لکن لا یبعد ان یقال: ان من شرب المسکر ان کان یعلم ان ذلک مما یودی الی القتل نوعا و کان شربه فی معرض ذلک فعلیه القود و ان لم یکن کذلک بل کان القتل اتفاقیا، فلا قود، بل علیه الدیة.

ترجمه مسئله هشتادوهفتم: اگر قاتل در زمان ارتکاب قتل مست باشد آیا قصاص می شود؟دو نظر وجود دارد: مشهور فقها قائل به قصاص او می باشند و برخی دیگر از فقها قائل به عدم قصاص می باشند. ولی بعید نیست که گفته شود اگر فردی که نوشیدنی مست کننده استفاده کرده است می دانسته که این کارش باعث از دست رفتن ارده و اختیارش و در نتیجه قتل می شود و نوشیدن ان مواد او را در معرض قتل قرار می دهد در این صورت قصاص می شود.و اگر اینگونه نباشد بلکه قتل به صورت اتفاقی رخ داده باشد قاتل قصاص نمی شود بلکه باید دیه بپردازد.

اگر کسی در نتیجه مصرف روان گردان اراده خود را از دست بدهد و مرتکب قتل شود تکلیف چیست؟ در قاونو قدیم نص صریح نداریم اما در لایحه جدید ماده 308 به آن اشاره کرده است و قاتل قصاص می شود.

مسالة88)اذا کان القاتل اعمی، فهل علیه القود ام لا؟ قولان: نسب الی اکثر المتاخرین الاول، و لکن الاظهر عدمه. نعم تثبت الدیة علی عاقلته و ان لم تکن له عاقلة فالدیة فی ماله، ئالا فعلی الامام(ع).

ترجمه مسئله هشتادوهشتم: اگر قاتل نابینا باشد آیا قصاص می شود یا خیر؟دو نظر وجود دارد.بیشتر فقهای متاخر قائل به قول اول یعنی قصاص هستند و لی مرحوم خویی معتقد به عدم قصاص است . وپرداخت دیه به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله نداشته باشد دیه را از مال خودش می پردازد در غیر این صورت پرداخت دیه با بیت المال است.

مسالة89) المشهور علی ان من رای زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعة جاز له قتلهما و هو لا یخلو عن اشکال بل منع.

ترجمه مسئله هشتادو نهم:نظر مشهور فقها این است که اگر کسی همسرش را در حال انجام زنا با مردی ببیند در حالی که این کار با رضایت وی انجام شده باشد، می تواند هر دو را بکشد. ولی این نظر خالی از اشکال نیست بلکه نادرست است.

برای این مسئله دو حالت متصور است:

حالت اول: اگر زوج ادعا کند که همسرش را دیده که در حال زنا با کسی بوده و ان دو را کشته است ولی شاهد و بینه نداشته باشد زوج قصاص می شود.

حالت دوم: اگر ادعا کن که همسرش را در حال زنا با مردی دیده و هر دو را کشته است و برای اثبات ادعایش شاهد داشته باشد مشهور فقها معتقدند که زوج اعدام نمی شود.

اگر کسی زوجه مطلقه خود را که در عده طلاق است در حال زنا با دیگری ببیند می تواند انها را بکشد؟ خیر چون نمی توانیم تفسیر موسع کنیم و این مسئله شامل زوجه مطلقه نمی شود.

مسالة95)یثبت القتل بامور: (الاول) الاقرار و تکفی فیه مرة واحدة و یعتبر فی المقر البلوغ و کمال العقل و الاختیار و الحریة علی تفصیل فاذا اقر بالقتل العمدی ثبت القود و اذا اقر بالقتل الخطای ثبتت الدیه فی ماله لاعلی العاقل و اما المحجور علیه لفلس او سفه فیقبل اقراره بالقتل عمدا و فیثبت علیه القود. و اذا اقر بالمفلس بالقتل الخطای ثبتت الدیة فی ذمته ولکن لا یشارک الغرما اذا لم یصد قوه.

ترجمه مسئله نود و پنجم:راه های اثبات قتل به چند طریق است. ائل اقرار است که یک مرتبه اقرار قاتل برای اثبات قتل کافی است و شرط است که اقرار کننده بالغ بوده و از کمال عقل و اختیار و راده ازاد برخوردار باشدو آزاد بودم و حریت نیز به تفصیلی که گفته می شود شرط است.اگر به قتل عمدی اقرار کند قصاص ثابت می شود و اگر به قتل خطایی اقرار کند دیه بر عهده خودش ثابت می شود که باید از مال خودش بپردازد و نه بر عهده عاقله. و اما فردی که به جهت ورشکستگی و یا سفاهت محجور شده است اگر به ارتکاب قتل عمدی اقرار کند اقرارش پذیرفته می شود و قصاص بر او ثابت می شود و اگر فرد ورشکسته به قتل خطایی اقرار کند دیه بر عهده او ثابت می شود ولی در صورتی که سایر طلبکاران او را در این اقرارش تصدیق و تایید نکنند با او شریک نمی شوند.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد