جزوه حقوق بین الملل خصوصی 1 ( تقریرات استاد شهرام کاکاوند )

جزوه حقوق بین اللمل خصوصی 1

( تقریرات استاد شهرام کاکاوند )

منطبق با کتاب دکتر حسین آل کجباف.....

حقوق بین‌الملل خصوصی 1

فصل اول: کلیات

می‌دانیم که حقوق، علم تنظیم روابط اجتماعی است و روابط اجتماعی نیز در دو مقوله‌ی مهم داخلی و بین‌المللی جریان دارد. امروزه برای هیچ ملتی امکان‌پذیر نیست که در چهار دیواری سرزمین خود محصور بماند. حس نوع‌جویی و ارضای نیازمندی‌های روزانه، باعث برقراری روابط بین‌المللی شده است. در این جریان بین‌المللی دو نوع رابطه وجود دارد: یکی روابطی است که دولت‌ها با یکدیگر دارند؛ و دیگری روابطی است که افراد خصوصی با یکدیگر دارند.

زندگی کنونی نوع بشر دیگر وضع سابق را ندارد. بعنوان مثال میلیون‌ها کارگر در غیر از کشور متبوع خود به کار اشتغال دارند. صدها هزار نفر با عنوان دانشجو، محقق و غیره در کشورهای مختلف به تحصیل و تحقیق اشتغال دارند. پیوستگی‌های اقتصادی، صادرات و واردات و بویژه مقتضیات بازرگانی بین‌المللی، دست به دست هم داده و کشورها را محتاج نظامی قانونی نمودند که از یک طرف روابط میان دولت‌ها را و از طرف دیگر، روابط میان اتباع دولت‌ها را با یکدیگر نظم دهد و وضعیت بیگانگان را از حیث حقوق سیاسی، عمومی و خصوصی مشخص نماید.

کشورها ناچارند اتباع خود را از بیگانگان مجزا نمایند و ناچارند برای بیگانگان در سرزمین خود قوانین لازم مدون نمایند تا دچار آشفتگی و هرج و مرج نگردند و از تعرض و آسیب مصون باشند و در عین حال برای افراد خودی و کشور محل توقف، زیان نداشته باشد. این رسالت بر عهده‌ی رشته‌ای جدید از علم حقوق است که اصطلاحا «حقوق بین‌الملل خصوصی»نامیده می‌شود. با این توضیح که با توجه به تعدد روابط اجتماعی و تعدد روابط بین‌المللی قواعدی که تنظیم روابط بین‌المللی را بر عهده دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته‌ای، قواعدی است که وظیفه‌ی تنظیم روابط کشورها با یکدیگر را بر عهده دارند و اصطلاحا «حقوق بین‌الملل عمومی» نامیده می‌شود. حقوق بین‌الملل عمومی عبارتست از: «مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط کشورها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل است». اما قواعدی که تنظیم روابط خصوصی افراد را در صحنه‌ی بین‌المللی بر عهده دارد، اصطلاحا «حقوق بین‌الملل خصوصی» نامیده می‌شود. حقوق بین‌الملل خصوصی، «مجموعه قواعدی است که حاکم بر روابط خصوصی افراد است که در آن عنصری خارجی مانند تابعیت خارجی، محل وقوع عقد در خارج از کشور یا محل وقوع مال در خارج از کشور وجود دارد». به عبارتی، حقوق بین‌الملل خصوصی رشته‌ای از علم حقوق است که از روابط افراد در صحنه‌ی بین‌المللی بحث می‌کند و هر کشوری با توجه به مقتضیات و شرایط بین‌المللی و مناسبات خود با دیگر کشورها آن را بوجود می‌آورد.

به این ترتیب، به تعداد کشورهای موجود حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد. حقوق بین‌الملل خصوصی مستقیما حل و فصل دعوی نمی‌کند، بلکه «قانون مناسب» و «قانون حاکم» را تعیین می‌نماید که این قانون ممکن است «قانون دولت متبوع قاضی» باشد و ممکن است «قانون خارجی» باشد.

وجوه اشتراک و افتراق حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی

هر چند هر دو نوع حقوق، روابط بین‌المللی را تنظیم می‌کنند ولی موضوعات آنها متفاوت است. لذا پاره‌ای از حقوقدانان وجوه افتراق و تشابهی بین این دو رشته‌ی حقوق ذکر کرده‌اند که مختصرا بیان می‌شود.

الف: جهات مشترک میان حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی

1- حقوق بین‌الملل خصوصی مانند حقوق بین‌الملل عمومی به جامعه‌ی بین‌المللی مربوط است و علاوه بر منابع داخلی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی از قبیل «معاهده» و «عرف بین‌المللی» نیز بهره می‌برد. با این توضیح که می‌دانیم حقوق بین‌الملل عمومی روابط دولت‌ها را تنظیم می‌کند و منابع حقوقی آن نیز منابعی بین‌المللی از قبیل معاهده و عرف بین‌المللی است. ولی حقوق بین‌الملل خصوصی، اگر چه روابط خصوصی افراد را در صحنه‌ی بین‌المللی تنظیم می‌نماید و قانونگذار داخلی برای آن وضع قاعده می‌کند، ولی باید بخاطر داشت که علاوه بر منابع داخلی، از منابع بین‌المللی مشابه حقوق بین‌الملل عمومی نیز بهره می‌برد و آن معاهدات و عرف‌های بین‌المللی است که در خصوص تنظیم روابط افراد بین کشورها پذیرفته شده است.

2- در هر دو رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی، رسیدگی به اختلافات کشورها که ناشی از تفسیر و اجرای قواعد حقوقی باشد، با مراجع بین‌المللی است.

ب: تفاوت‌های حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی

1- حقوق بین‌الملل عمومی به عموم دولت‌ها شمول دارد و به منزله‌ی حقوق معتبر میان همه‌ی آنهاست و به عبارتی از وحدت قاعده برخوردار است. ولی حقوق بین‌الملل خصوصی ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است و هر دولتی اختیار دارد قواعد آن را به طور جداگانه وضع نماید. لذا گفته می‌شود حقوق بین‌الملل خصوصی، از کثرت قاعده برخوردار است و به تعداد کشورهای جهان، حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد.

2- اشخاص دارنده‌ی حق در حقوق بین‌الملل عمومی، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند. ولی در حقوق بین‌الملل خصوصی، اشخاص دارنده‌ی حق، افراد یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند.

3- مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات حقوق بین‌الملل عمومی، مراجع بین‌المللی هستند. ولی در حقوق بین‌الملل خصوصی، مراجع قضایی داخلی، صالح به رسیدگی به اختلافات می‌باشند.

4- ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل عمومی ضعیف و ناکافی است و بسته به عکس‌العمل جمعی دولت‌ها می‌باشد. ولی در حقوق بین‌الملل خصوصی، ضمانت اجراها، بسیار قوی است؛ چرا که دادگاه‌های داخلی صالح به رسیدگی می‌باشند و دولت‌ها ضمانت اجرای احکام دادگاه‌ها را به عهده گرفته‌اند.

وجوه اشتراک و افتراق حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق داخلی به معنای خاص

از جهات اشتراک و افتراق حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی که بگذریم، نوبت به بیان وجوه مشترک و وجوه اختلاف بین حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق داخلی به معنای خاص آن می‌رسد.

اگر چه واضع هر دو حقوق (حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق داخلی) قانونگذار داخلی است، ولی با توجه به اینکه هر یک روابط خاصی را تنظیم می‌کنند (یکی روابط داخلی را تنظیم می‌کند و دیگری روابط بین‌المللی افراد را) این دو حقوق از یکدیگر قابل تفکیک هستند. به عبارتی، حقوق داخلی در معنای عام، حقوق بین‌الملل خصوصی را نیز شامل می‌شود. ولی در یک معنای خاص می‌توان حقوق بین‌الملل خصوصی را از محدوده‌ی آن خارج دانست.

الف: جهات مشترک میان حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق داخلی به معنای خاص

وجوه اشتراک میان این دو حقوق عبارتست از:

1- هر دو حقوق، از منبع حقوقی واحدی تحت عنوان «قانون» بهره می‌برند.

2- مرجع حل و فصل اختلافات مربوط به هر دو حقوق، دادگاه‌های داخلی هستند.

3- اشخاص دارنده‌ی حق در هر دو حقوق، افراد و اشخاص حقوق داخلی هستند.

ب: تفاوت‌های حقوق بین‌الملل خصوصی با حقوق داخلی به معنای خاص

بین این دو رشته‌ی حقوقی، وجوه افتراقی وجود دارد که موجب متمایز شدن آن دو از یکدیگر است. مهمترین این تفاوت‌ها عبارتند از:

تفاوت اول

در حقوق داخلی، قانونگذار در مقام وضع قاعده، صرفا به نظم داخلی جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی داخلی توجه دارد. به عنوان مثال، قانونگذار ایران هر گونه قاعده‌ای را در این زمینه می‌تواند وضع نماید مشروط به اینکه مخالف شرع و قانون اساسی نباشد. اما قانونگذاران در مقام وضع قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، نه تنها نظم داخلی را مد نظر دارند، بلکه نظم و مقتضیات جامعه و روابط بین‌المللی را نیز باید مورد توجه قرار دهند.

تفاوت دوم

در حقوق داخلی، قواعد ماهوی بوده و تعیین حکم بطور مستقیم صورت می‌گیرد. ولی در حقوق بین‌الملل خصوصی، هدف قسمت عمده‌ای از قواعد آن، تعیین قانون حاکم و مناسب می‌باشد. به عبارت دیگر، در حقوق داخلی قاضی یک وظیفه دارد و آن یافتن حکم در قواعد ماهوی حقوق داخلی است. به عنوان مثال، اگر بین دو نفر ایرانی قراردادی منعقد شود و محل اجرای قرارداد نیز ایران باشد و سپس اختلافی حاصل گردد، قاضی ایرانی پس از بررسی موضوع، با مراجعه به قواعد ماهوی داخلی، حکم خود را صادر می‌کند. ولی در موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی، قاضی دو وظیفه دارد:

الف: به دلیل وجود عنصر یا عناصر خارجی، باید از میان قوانین معارض، قانون مناسب را پیدا کند. قاعده‌ای که قاضی را در این زمینه راهنمایی می‌کند، قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی است.

ب: صدور حکم بر مبنای قواعد ماهوی قانون مناسب است که این قانون مناسب ممکن است قانون دولت متبوع قاضی باشد و ممکن است قانون خارجی باشد.

تفاوت سوم

در دعاوی داخلی، عنصر خارجی وجود ندارد. ولی در دعاوی حقوق بین‌الملل خصوصی، عنصر یا عناصر خارجی مانند تبعه خارجی، اقامتگاه خارجی، وقوع مال یا محل تنظیم سند یا انعقاد قرارداد در خارج از کشور و... وجود دارد. به عنوان مثال، هر گاه یک ایرانی در ترکیه، منزلی را که در انگلستان واقع است، از یک نفر ایتالیایی خریداری نماید، ملاحظه می‌شود که در این رابطه‌ی حقوقی، چهار عنصر خارجی وجود دارد. در حالی که در مسایل داخلی، همه‌ی این موارد محدود به مرزهای ایران و حقوق ایران است.

تفاوت چهارم

اجرای احکام یا سند لازم‌الاجرا در حقوق داخلی، بطور قهری در قلمرو دولت متبوع قاضی صادر کننده‌ی حکم یا مقام تنظیم کننده‌ی سند صورت می‌گیرد. به این بیان که در صورتی که فردی از اجرای حکم قضایی یا سند لازم‌الاجرا خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند از طریق اجرائیه‌ی دولت صادر کننده‌ی حکم یا سند، حقوق خود را خواستار شود. ولی در حقوق بین‌الملل خصوصی، اجرای احکام بیگانه یا اسناد لازم‌الاجرای بیگانه، طبق قانون کشور محل اجرا به عمل می‌آید. یعنی، اجرائیه‌های خارجی در کشور دیگر قدرت اجرایی ندارند و فرد نمی‌تواند به استناد اجرائیه‌ی خارجی، حقوق خود را استیفا کند، بلکه باید از کشور محل اجرا، تقاضای اجرائیه نماید.

موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی

بررسی حقوق کشورها نشان می‌دهد که کشورهای جهان به صورت واحد، موضوعات مشخص را در قالب حقوق بین‌الملل خصوصی اعمال نمی‌کنند. بلکه هر کشوری موضوع یا موضوعات خاصی را جزو این رشته‌ی حقوقی می‌داند. بطور کلی، کشورهای جهان را از این لحاظ می‌توان به دو دسته‌ی عمده تحت عنوان «کشورهای تک موضوعی» و «کشورهای چند موضوعی» تقسیم کرد.

کشورهای تک موضوعی، معتقدند که حقوق بین‌الملل خصوصی، در صورتی معنا دارد که اختیار انتخاب وجود داشته باشد و چون این اختیار صرفا در بحث تعارض قوانین وجود دارد، بنابراین، فقط یک موضوع یعنی «تعارض قوانین»، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی می‌باشد. مثلا کشور «آلمان» از جمله‌ی این کشورهاست. شاید به همین دلیل باشد که در این کشور، اصطلاح «تعارض قوانین» بیش از حقوق بین‌الملل خصوصی شهرت دارد.

کشورهای چند موضوعی، کشورهایی هستند که علاوه بر موضوع فوق، موضوعات دیگری را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی می‌دانند. منتها، این کشورها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

الف: دسته‌ای معتقدند علاوه بر تعارض قوانین، «تعارض دادگاه‌ها» نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی است. «انگلستان»، «آمریکا»، «کانادا» و... از این دسته‌اند.

ب: دسته‌ی دیگری علاوه بر دو موضوع فوق، موضوعاتی مانند «تابعیت» و «حقوق بیگانگان» را نیز جزو حقوق بین‌الملل خصوصی تلقی می‌نمایند. «فرانسه» از آن جمله است.

ج: دسته‌ی دیگری مثل کشورمان «ایران»، علاوه بر موضوعات فوق، «اقامتگاه» را نیز از موضوعات این رشته‌ی حقوقی می‌دانند. بنابراین، در حقوق ایران، موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی عبارتند از: تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، تابعیت، اقامتگاه و حقوق بیگانگان.

با توجه به همین دسته‌بندی، ما نیز مباحث خود را طی 4 واحد درس حقوق بین‌الملل خصوصی، به مطالب فوق اختصاص می‌دهیم. به این ترتیب که در 2 واحد اول (حقوق بین‌الملل خصوصی 1)، مساله‌ی تابعیت، اقامتگاه و حقوق بیگانگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در 2 واحد باقیمانده (حقوق بین‌الملل خصوصی 2)، مساله‌ی تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها بررسی خواهند شد.

عناصر حقوق بین‌الملل خصوصی

الف: خصیصه‌ی بین‌المللی بودن

در خصوص خصیصه‌ی بین‌المللی بودن حقوق بین‌الملل خصوصی، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند این رشته به هیچ وجه بین‌المللی نیست، بلکه داخلی است؛ زیرا مقام واضع آن قانونگذار داخلی است. لذا، این رشته، یک رشته‌ی حقوق داخلی است که روابط افراد را تنظیم می‌کند منتها نام آن را می‌توانیم حقوق داخلی خارجی بگذاریم. اما عنوان بین‌المللی نمی‌توانیم به آن بدهیم؛ زیرا حقوق بین‌الملل جایی معنا دارد که قواعد آن ساخته و پرداخته‌ی اراده‌ی موافق کشورها باشد، نه اراده‌ی یک کشور.

در نقطه‌ی مقابل، عده‌ای معتقدند این رشته، جنبه‌ی بین‌المللی دارد؛ زیرا صحنه‌ی اجرای قواعد آن، صحنه‌ی بین‌المللی است و عامل «مرز» در آن ذی‌مدخل است و آن را جنبه‌ی بین‌المللی بخشیده است. لذا اشکالی ندارد که برای این رشته از حقوق، جنبه‌ی بین‌المللی قایل شویم.

ب: خصیصه‌ی خصوصی بودن

در این مورد نیز، نظرات متفاوت است. عده‌ای معتقدند این رشته از شاخه‌های حقوق عمومی است؛ زیرا اولا، دولت‌ها برای وضع قواعد مربوط به تنظیم روابط افراد در صحنه‌ی بین‌المللی، مقتضیات جامعه‌ی بین‌المللی و همچنین مصالح سیاسی و اجتماعی گروه ملی خود را مد نظر قرار می‌دهند. ثانیا، دولت‌ها فعلا در روابط خصوصی افراد نیز دخالت می‌کنند.

نظر دیگری که وجود دارد و نظر غالب نیز می‌باشد بیان می‌دارد این رشته، از شاخه‌های حقوق خصوصی است؛ زیرا می‌دانیم که «تنظیم رابطه»، ملاک و معیار ما برای تشخیص قاعده‌ی عمومی از خصوصی است. به این بیان که اگر قاعده‌ای، روابط دولت با افراد یا دولت با دولت را تنظیم نماید، یک قاعده‌ی عمومی تلقی می‌شود. در غیر این صورت خصوصی قلمداد می‌شود. لذا ملاحظه می‌شود که قواعد این رشته‌ی حقوقی، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می‌نماید. بنابراین، این رشته، واجد شرایط خصوصی می‌باشد.

عوامل موثر در ایجاد حقوق بین‌الملل خصوصی

برای پیدایش این رشته‌ی حقوقی، چند عامل مهم ضروری می‌باشد که نبود یکی از آنها موجب فقدان این رشته است. این عوامل عبارتند از:

1- وجود عامل مرز

حقوق بین‌الملل خصوصی بر اساس پدیده‌ی مرز عنوان پیدا می‌کند. به این مفهوم که اگر مرز نبود و جهان به قطعات کوچک جغرافیایی به نام «کشور» تقسیم نمی‌گردید، حقوق بین‌الملل خصوصی نیز ضرورت وجودی نمی‌یافت؛ زیرا در این وضعیت روابط افراد صرفا روابط داخلی بود. اما واقعیت این است که امروزه جهان به بالغ از 190 کشور تقسیم گردیده است که هر کدام دارای مرز مشخص و «حاکمیت» به اصطلاح مستقل می‌باشند. در عین حال، هر یک از اینها، حقوق و قوانین خاص خود را دارند. امروزه بیگانه و خودی، در وجود مرز تبلور پیدا می‌کند. بنابراین، در چنین وضعیتی است که باید قواعدی وجود داشته باشد تا بیگانه و خودی را از یکدیگر تفکیک و روابط حقوقی آنان را تنظیم کرد.

2- عامل روابط افراد در صحنه‌ی بین‌المللی

شاید در دوران قدیم این امکان وجود داشته است که برای مدتی اطراف سرزمین‌ها با حفر مثلا خندق مسدود می‌گردید و حاکمیت‌ها، به افراد اجازه‌ی ورود و خروج نمی‌دادند. ولی در جهان پر ارتباط امروزی، حتی تصور آنرا نمی‌توان کرد. امروزه در سه محور عمده‌ی نقل و انتقال، جابجایی افراد و مبادله‌ی اطلاعات علمی و فنی، روابط بین‌المللی در سطح بسیار گسترده‌ای وجود دارد؛ لذا از یک طرف کشورها مجبورند دارای مرزی مشخص باشند و از طرف دیگر نمی‌توانند مانع ورود و خروج افراد شوند. بنابراین، باید تدبیری بیاندیشند تا وضع افراد در این صحنه‌ی روابط بین‌المللی، دچار تلاطم نشود. به عنوان مثال، افراد به جهات مختلفی از قبیل جستجوی کار، تجارت، تحصیل، انجام شعائر مذهبی، فرار از خدمات اجباری مثل سربازی و... بعضا در کشورهایی غیر از کشور اصلی خود به سر می‌برند. برای اینکه افراد از وضعیت حقوقی ثابت یا حداقل مشخصی برخوردار باشند، حقوق بین‌الملل خصوصی بکار گرفته می‌شود تا این روابط را تنظیم کند.

3- عامل لزوم تنظیم روابط اتباع کشور با بیگانگان

وقتی ما پذیرفتیم که افراد در صحنه‌ی بین‌المللی با یکدیگر روابط دارند و اجازه دادیم که بیگانه‌ای بتواند در سرزمین ما حضور یابد، باید تدبیری اندیشید که روابط آنان تحت نظم و قاعده درآید و باید حقوقی که بیگانگان در کشور ما از آنها برخوردارند، پیش‌بینی شود. همچنین حدود و ثغور اجرای قوانین خارجی در کشورمان را معین کنیم. در این صورت، ممکن است بین قانون ما و قانون بیگانه تعارض حاصل شود. بنابراین باید قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد. تنها علمی که به بیان قواعد حل تعارض پرداخته، حقوق بین‌الملل خصوصی است. از این رو، یکی از عوامل موثر در ایجاد حقوق بین‌الملل خصوصی را می‌توان تنظیم روابط اتباع کشور با بیگانگان دانست.

4- عامل وجود تفاوت واقعی بین قوانین کشورها

می‌دانیم که قوانین، ناشی از پیشینه‌ی مشترک یک ملت است و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... در آن دخالت دارد. بنابراین، هر قوم و ملتی پیشینه‌ی خاص خود و قوانین خاص خویش را دارد که با قوانین کشور دیگر متفاوت است. به دلیل وجود این تفاوت و به دلیل اینکه افراد در روابط با خود دچار تظلم نشوند، قواعدی پیش‌بینی شده که روابط آنها را تنظیم می‌کند. رعایت این قواعد جایی ضرورت دارد که یک اختلاف واقعی و عملی بین قوانین کشورها وجود داشته باشد. بنابراین، اگر بین قوانین کشوری با کشور دیگر تفاوتی نباشد، حقوق بین‌الملل خصوصی نیز مفهوم پیدا نمی‌کند؛ زیرا فرقی نمی‌کند که قانون کدام کشور بر رابطه‌ی حقوقی مورد نظر حاکم باشد. به عبارتی، اجرای هر یک از دو قانون، نتیجه‌ی واحد خواهد داشت. اما واقعیت این است که قوانین کشورها با یکدیگر متفاوت است و حتی قوانین کشورهایی که جزو یک خانواده یا نظام حقوقی مثلا نظام حقوقی اسلام یا نظام حقوقی رومن‌ژرمن محسوب می‌شوند، با یکدیگر متفاوت است و لذا وجود قواعدی که روابط افراد را به خوبی تنظیم کند، امری ضروری است.

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

این رشته‌ی حقوقی، یک سلسله ویژگی‌ها و مشخصاتی دارد که آن را از سایر رشته‌های حقوقی و حتی حقوق داخلی متمایز می‌کند. مهمترین آنها عبارتند از:

الف: شیوه‌ی خاص در حل مسایل

حقوق بین‌الملل خصوصی از دو روش برای حل موضوعات خود بهره می‌برد: یکی به شیوه‌ی حقوق داخلی که همان حل قضایا و استنتاج احکام از قواعد ماهوی می‌باشد. بدین مفهوم که پاره‌ای از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی مستقیما حل و فصل دعوی می‌کنند. به عنوان مثال هر گاه قاضی ایرانی بخواهد بداند که فردی تبعه‌ی ایران است یا نه، راه حل قضیه آن است که مستقیما به قواعد تابعیت ایران مراجعه نماید. اگر وضعیت فرد با آن قواعد هماهنگ بود، حکم به ایرانی بودن وی می‌کند و گر نه وی را فردی خارجی تلقی خواهد کرد. ملاحظه می‌شود که در این مساله، قاضی ایرانی مشابه موضوعات حقوق داخلی با مراجعه‌ی مستقیم به قواعد ماهوی حقوق ایران حکم قضیه را صادر می‌کند.

روش دیگر، «تعارض قوانین» است که روش اختصاصی حقوق بین‌الملل خصوصی است. در این شیوه، مستقیما حل و فصل دعوی نمی‌شود، بلکه قاضی می‌بایست از میان دو یا چند قانون معارض با یکدیگر، ابتدا مناسب‌ترین قانون را انتخاب و سپس با مراجعه به قواعد مندرج در آن قانون، حکم قضیه را صادر نماید. این قانون مناسب ممکن است قانون دولت متبوع قاضی باشد و ممکن است قانونی بیگانه باشد. مثلا فرض کنید زن و شوهری فرانسوی مقیم ایران در دادگاه ایران اقامه‌ی دعوی طلاق نمایند. قاضی ایرانی برای حل این مساله، به حقوق بین‌الملل خصوصی ایران که اصطلاحا قواعد حل تعارض نامیده می‌شود مراجعه می‌کند. قاعده‌ی حل تعارض ایرانی مقرر می‌دارد: «اتباع خارجه از حیث احوال شخصیه و حقوق خانواده، تابع قانون دولت متبوع خویش می‌باشند». به موجب این قاعده، قاضی مناسب‌ترین قانون را برای اجرا در خصوص این مساله، قانون فرانسه خواهد دانست و پس از آن است که با مراجعه به حقوق خانواده ی کشور فرانسه، حکم قضیه را صادر خواهد کرد. ملاحظه می‌شود که در این مورد، دادگاه ایران و قاضی دادگاه نیز ایرانی است ولی قانون ماهوی که دادگاه اجرا می‌کند، قانون دولت متبوع زوجین است. در این روش ملاحظه می‌شود که به طور غیر مستقیم حل و فصل اختلاف می‌شود؛ یعنی اول باید مناسب‌ترین قانون انتخاب و سپس حکم قضیه از قانون مناسب استنتاج شود. قسمت اعظم قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی از این دسته‌اند.

ب: توجه به امکان اجرا بیش از حق بودن

می‌دانیم که در رشته‌ی حقوق بین‌الملل و بویژه در روابط بین‌المللی با حاکمیت‌های مساوی و مستقل سر و کار داریم. قوانین کشورها ناشی از تجارب گذشته‌ی آنان است و عوامل مختلفی در وضع آن دخالت دارد. به همین دلیل، از قدیم‌الایام، اصلی وجود داشته که قوانین هر کشوری بر کلیه‌ی افراد و اشیای حاضر در سرزمین کشور لازم‌الاجرا بوده است و هیچ دولتی ملزم به این نیست که قوانین دیگر کشورها را در قلمرو خود اعمال نماید.

امروزه، ممکن است دولت‌ها با توجه به گسترش روابط بین‌المللی سعی نمایند قوانین دیگر کشورها را در قلمرو خود رعایت کنند و در کشور خود به آن اجازه‌ی اجرا بدهند. ولی ملاک اجرای این اجازه تا آنجاست که قانون خارجی مخالفتی با عفت و «نظم عمومی»جامعه‌ی محل اجرا نداشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است با توجه به پیشینه‌ی یک کشور، تاسیس حقوقی خاصی در آن کشور پذیرفته شده باشد که در کشور دیگر آن تاسیس مورد قبول و پذیرش نباشد. به عبارت دیگر، ممکن است یک امر حقوقی در کشور ارزش و در کشور دیگری ضد ارزش تلقی شود. مثلا در حقوق ایران تاسیس حقوقی «تعدد زوجات» پذیرفته شده است که چنین تاسیسی در حقوق فرانسه وجود ندارد. حال فرض کنیم یک مرد متاهل ایرانی به دادگاه فرانسه دادخواست اجازه‌ی ازدواج مجدد تقدیم کند، در حقوق فرانسه مشابه حقوق ایران قاعده‌ای وجود دارد که احوال شخصیه‌ی بیگانگان که حقوق خانواده از آن جمله است، تابع قانون دولت متبوعشان است. بنابراین به موجب این قاعده، قاضی فرانسوی در مقام حل تعارض قوانین برای حاکمیت بر موضوع، قانون ایران را صالح تشخیص خواهد داد و چون در حقوق ایران تعدد زوجات مجاز است لذا حق این است که به خواهان ایرانی اجازه‌ی ازدواج مجدد اعطا کند، ولی به دلیل اینکه صدور و اجرای چنین اجازه‌ای در قانون فرانسه مخالف نظم عمومی آن است، لذا قاضی فرانسوی حکم رد چنین دادخواستی را صادر خواهد کرد.

فصل دوم: منابع حقوق بین‌الملل خصوصی

حقوق بین‌الملل خصوصی، در زمره حقوق موضوعه قرار می‌گیرد. همانطور که مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا در می‌آیند، قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولت، مستقلا تعیین می‌کند و به موقع اجرا می‌گذارد. اما از آنجا که اجرای این قواعد خواه ناخواه با سایر حاکمیت‌ها برخورد دارد، دولتها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی، و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی، مسایل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم کنند و بنابراین، حقوق بین‌الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد.

الف) منابع داخلی

منابع داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی شامل 1- قانون اساسی؛ 2- قوانین عادی؛ 3- رویه‌ی قضایی داخلی؛ و 4- دکترین می‌باشد.

1- قانون اساسی

عمده‌ترین منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، مبتنی بر اصول قوانین اساسی کشورها می باشد. برای مثال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل‌های 41 و 42 در خصوص تابعیت دولت ایران، تابعیت حق مسلم هر ایرانی محسوب گردیده است و سلب تابعیت ایرانیان (چه براساس مجازات و چه براساس پناهندگی) ممنوع شده است. همچنین فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر 24 اصل، به حقوق عمومی و آزادی‌های ملت از جمله بیگانگان مقیم ایران اختصاص یافته است.

2- قوانین عادی

از جمله مهمترین منابع داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها، قوانین عادی محسوب می‌شود. در ایران، مجموعه قوانینی به شرح ذیل از جمله منابع داخلی حقوق ایران به حساب می‌آیند:

الف: قانون مدنی

مواد 976 تا 990 قانون مدنی به موضوع تابعیت، مواد 1002 تا 1009 به اقامتگاه و مواد 6، 7، 8، 10، 966، 968، 969، 973 و 988 قانون مدنی ایران به موضوعات مرتبط به تعارض قوانین اختصاص دارد.

ب: قانون تجارت

مواد 110، 201، 220، 305، 306، 317، 524، 525، 590 و 591 قانون تجارت ایران به مسایل مختلف حقوق بین‌الملل خصوصی پرداخته است.دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران مانند قانون کار، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی نیز موادی را به مسایل مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی اختصاص داده‌اند که مجال ذکر تمام آنها در این جزوه نمی‌باشد.

3- رویه‌ی قضایی داخلی

وحدت آرا و احکام قضایی، منبع موثری در تکوین حقوق بین‌الملل خصوصی است. در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، برخلاف نظام حقوقی موجود در کشورهای اروپایی، وحدت رویه‌ی قضایی چندان جایگاه اصلی خود را در تکمیل حقوق بین‌الملل خصوصی نیافته است. به عبارتی، در کشور ما قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که واجد ریشه عرفی باشد و به وسیله آرای محاکم (رویه قضایی) ایجاد شده باشد، بسیار نادر است و این خود نقیصه‌ای را در پیشرفت و به جلو بردن این رشته ایجاد کرده است.

اما در ممالک خارجه بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به وسیله آرای محاکم ایجاد شده است. مثلا در فرانسه قاعده «locusregitactum» که اسناد از حیث شرایط شکلی، تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند، با آنکه از قواعد عرفی است، معذلک به مثابه قانون قابل احترام است و عدم رعایت آن از موجبات نقض در دیوان کشور فرانسه خواهد بود.

4- دکترین

نظریه‌های آکادمیک حقوقی، منبع مهمی در تصویب قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها محسوب می‌شود. معمولا، بسیاری از قوانین در موضوعات مختلف همانند «تابعیت»، «اقامتگاه»، شرایط بیگانگان و تعارض قوانین ناشی از نظریات حقوقی حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌ها می‌باشد که با تجزیه و تحلیل قوانین نسبت به ارزیابی ابهامات و اشکالات قوانین مصوب مجالس پارلمانی و نقد و تفسیر احکام صادره توسط محاکم قضایی اقدام می‌نمایند.

ب) منابع بین‌المللی

منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی، عمدتا همان منابعی است که در ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر شده است. این ماده اشعار می‌دارد:

«1- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود، بر طبق حقوق بین‌الملل حل و فصل نماید، موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف: عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب: عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج: اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د: با رعایت مفاد ماده‌ی 59، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله‌ی وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

2- دیوان می‌تواند در صورت رضایت طرفین بر اساس اصل انصاف رای دهد».

بنابراین، مهمترین منابع بین‌المللی که می‌توان در حقوق بین‌الملل خصوصی از آنها استفاده کرد عبارتند از: 1- معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ 2- رویه‌ی قضایی بین‌المللی؛ و 3- عرف بین‌المللی.

الف: معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی

در تکوین قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، کنوانسیون‌های بین‌المللی، عمده‌ترین نقش را دارند. مهمترین این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌های‌ 1955 لاهه در خصوص احاله، 1978 راجع به ازدواج، 1970 راجع به «طلاق» و 1993 راجع به «فرزند خواندگی» می‌باشد.

ب: رویه‌ی قضایی بین‌المللی

گرچه به طور معمول، دعاوی بین‌المللی میان اشخاص در محاکم داخلی حل و فصل می‌شود و دعاوی میان دولت‌ها توسط دادگاه‌های بین‌المللی همانند «دیوان بین‌المللی دادگستری»رسیدگی می‌شود، اما پس از جنگ جهانی دوم و خصوصا در دهه‌های اخیر ارجاع دعاوی بین‌المللی میان اشخاص به دیوان داوری بین‌المللی، امری متداول و معمول می‌باشد. برای مثال، در سال 1981، دعاوی اتباع ایران و آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در دیوان داوری رسیدگی شد. یکی از دستاوردهای این دیوان در خصوص رفع تابعیت مضاعف و تاکید بر اصل «تابعیت موثر» به عنوان قاعده‌ی حقوقی مبتنی بر رویه‌ی قضایی بین‌المللی بود. بنابراین، آرای صادره توسط مراجع قضایی بین‌المللی، زمینه‌ساز تدوین قواعد حقوقی حاکم بر حقوق بین‌الملل خصوصی گردید.

ج: عرف بین‌المللی

«عرف بین‌المللی»، عبارت از یک قاعده حقوقی است که دولتها طی مدت مدیدی در روابط خود آنرا رعایت کرده‌اند به طوری که در وجدان عمومی آنها به تدریج یک جنبه الزامی پیدا کرده است. بعنوان مثال، این قاعده بین‌المللی که «هر دولتی باید حداقل حقوقی برای اتباع کشورهای دیگر که در قلمرو حکومت او اقامت دارند به رسمیت بشناسد»، یک قاعده عرفی است.

بسیاری از قواعد حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل خصوصی، ناشی از همین عرف بین‌المللی است. این قواعد حقوقی که اغلب مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است عبارتند از:

1- قانون اقامتگاه متوفی بر ترکه‌ی منقول

2- قانون محل وقوع عقد بر قراردادها و تعهدات قراردادی

3- قانون محل تنظیم سند بر شکل اسناد

4- قانون محل وقوع مال بر اموال منقول و غیر منقول

5- قانون محل وقوع جرم

د) دکترین بین‌المللی

دکترین یا آموزه‌های حقوقدانان برجسته دنیا، منشا مستقیم حقوق بین‌الملل خصوصی بشمار نمی‌روند، ولی به طور غیر مستقیم در ایجاد، تفسیر و اعمال قواعد حقوقی تاثیر بسزایی دارد و این تاثیر عملا یا به وسیله آموزش و یا در اثر تفسیر و گزارشهای کتبی و یا تحقیقات و تتبعات انجمن‌های علمی انجام می‌گیرد.

فصل سوم: تابعیت

تعریف تابعیت

در مورد تعریف تابعیت، بین علمای حقوق بین‌الملل اتفاق نظر وجود ندارد. اما آنچه می‌توان از ماحصل کلام آنها استفاده کرد این است که تابعیت عبارتست از: «یک رابطه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد».

تابعیت، یک رابطه‌ی سیاسی است؛ زیرا از «حق حاکمیت» دولت ناشی می‌شود. دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه‌ی آن هستند و یا برای داشتن تابعیت چه شرایطی باید موجود باشد.

تابعیت یک رابطه‌ی حقوقی است؛ زیرا دارای اثرات حقوقی در نظام بین‌المللی و نظام داخلی می‌باشد. در نظام بین‌المللی اتباع یک کشور از «حمایت سیاسی» دولت خود در خارج برخوردارند. در نظام داخلی نیز تبعه، از طرفی دارای حقوق سیاسی مثل حق رای می‌باشد و از طرفی دیگر از کلیه‌ی حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

بالاخره، تابعیت یک رابطه‌ی معنوی است؛ زیرا ارتباطی به زمان و مکان مشخص ندارد. یعنی هر گاه کسی تبعه‌ی کشوری محسوب شود، به هر کشور دیگری که برود، باز هم تبعه‌ی آن دولت محسوب می‌شود و تغییر اقامتگاه، تاثیر در این رابطه‌ی معنوی نمی‌گذارد.

نکته‌ی مهمی که باید در مورد تابعیت ذکر شود این است که تابعیت، از اراده‌ی مطلق دولت‌ها ناشی می‌شود و نباید تصور کرد که یک رابطه‌ی قراردادی متقابل بین فرد و دولت است. دلیل این امر هم آن است که اگر شخصی تقاضای تابعیت کشوری را بکند، حتی اگر حایز تمام شرایط لازم باشد، باز کشور مزبور الزامی به اعطای تابعیت به وی را ندارد. به عبارتی، اعطای تابعیت بستگی کامل به اراده‌ی دولت‌ها دارد.

برخی بر این عقیده‌اند که تابعیت، یکی از مسایل حقوق بین‌الملل عمومی است نه حقوق بین‌الملل خصوصی. به عبارتی آنها تابعیت را یک رابطه‌ی عمومی دانسته‌اند. در پاسخ به این شبهه باید گفت: اولا، با اینکه تابعیت یک رابطه‌ی عمومی است ولی مربوط به شخصیت هر فرد می‌باشد و با احوال شخصیه ارتباط دارد. مثلا یکی از طرق اعطای تابعیت، نسب است که جزو احوال شخصیه است. ثانیا، تابعیت ارتباط کامل به مساله‌ی تعارض قوانین دارد؛ زیرا برای تعیین قانون ملی اشخاص، در مورد کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی می‌دانند، ابتدا باید تابعیت شخص را تعیین کرد. و ثالثا، تابعیت با وضع بیگانگان نیز در ارتباط است؛ زیرا برای تعیین وضع حقوقی افراد ابتدا باید تابعیت آنها معلوم گردد. بنابراین، تابعیت با کلیه‌ی مسایل حقوق بین‌الملل خصوصی ارتباط نزدیک دارد و باید به عنوان یکی از مسایل این رشته‌ی حقوقی محسوب شود.

اصول و مبانی تابعیت

براساس مفاد مقدمه‌ی قرارداد 1930 لاهه که بیان می‌دارد: «به نفع عموم جامعه‌ی بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و به غیر از آن، تابعیت دیگری نداشته باشد»، می‌توان دو اصل اساسی راجع به تابعیت استخراج کرد: 1- اصل لزوم تابعیت؛ بدین معنی که داشتن یک تابعیت برای هر فردی لازم است. 2- اصل وحدت تابعیت؛ بدین معنی که تابعیت باید واحد باشد نه متعدد.

اصل دیگری که در خصوص تابعیت ذکر شده است، اصل «تغییرپذیری» تابعیت می‌باشد. به این معنی که تابعیت، یک امر همیشگی و دایمی نیست، بلکه تغییرپذیر است و امکان تغییر آن وجود دارد. البته باید به خاطر داشت که تغییر تابعیت در موارد معدودی انجام می‌پذیرد و اصولا تابعیت‌ها ثابت می‌مانند. موید این مطلب، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» است که می‌گوید: «هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».

متاسفانه علیرغم وجود اصل لزوم تابعیت و اصل وحدت تابعیت، گاهی افرادی یافت می‌شوند که بدون تابعیت هستند و یا دارای دو تابعیت می‌باشند که ما از آنها تحت عنوان «بی‌تابعیتی»و «تابعیت مضاعف» یاد می‌کنیم.

بی‌تابعیتی یا آپاترید

علل بروز پدیده‌ی بی‌تابعیتی

1- مجازات: سلب تابعیت به عنوان مجازات در صورتی که تابعیت از نوعی «اصلی» باشد، مورد انتقاد است، اما در صورتی که تابعیت «اعطایی» یا «اکتسابی» باشد، با اصل حاکمیت و اقتدار دولت‌ها قابل تفسیر و توجیه می‌باشد. شخصی که بدین طریق تابعیت خود را از دست می‌دهد، ممکن است بدون تابعیت باقی بماند. به همین دلیل است که معمولا در سطح بین‌المللی سلب تابعیت را، هنگامی که تابعیت اصلی است و از ابتدای تولد برای شخص حاصل شده است، به عنوان مجازات نمی‌پذیرند. چرا که چنین شخصی برای کسب یک تابعیت جدید باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت قبلی خود را ارایه دهد و کمتر کشوری پیدا می‌شود که به چنین افرادی که تابعیت آنها به دلیل مجازات سلب شده است، تابعیت اعطا نمایند.

درست به دلیل بروز چنین مشکلاتی است که قانون اساسی کشورمان مقرر داشته است: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشد».

2- پناهندگی و مهاجرت: در اثر پناهندگی یا مهاجرت ممکن است شخصی که تابعیت مبدا خود را از دست داده است، به تابعیت دولت جدیدی نیز در نیامده باشد و در نتیجه بدون تابعیت بماند. در بعضی از کشورها مثل آلمان و شوروی سابق سلب تابعیت به دلیل پناهندگی پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب که اگر اتباع این کشورها به دول خارجی پناهنده شوند، تابعیت روسی یا آلمانی آنها سلب می‌شود.

سلب تابعیت به دلیل پناهندگی، مساله‌ای قابل دفاع است و تقریبا کسی بر آن ایراد نکرده است؛ زیرا با توجه به اینکه تبعه به میل خود وطنش را ترک کرده و دیگر قصد و علاقه‌ای به بازگشت به کشور خود ندارد، سلب تابعیت راه‌حل عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد.

3- اختلاف قوانین کشورها: بی‌تابعیتی ممکن است صرفا در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف، از هنگام تولد برای طفل ایجاد شود. مثلا هر گاه طفلی در ایران از پدر و مادری خارجی متولد شود و قانون دولت متبوع والدین، اصل خاک را پذیرفته باشد، این طفل از هنگام تولد بدون تابعیت خواهد بود. همچنین هر گاه یک طفل نامشروع در آلمان از مادری انگلیسی متولد شود، بدون تابعیت خواهد شد؛ زیرا قانون تابعیت هیچ یک از این دو کشور، چنین طفلی را تبعه‌ی خود نمی‌دانند.

4- عدم کسب تابعیت جدید: یکی دیگر از عواملی که ممکن است باعث بروز پدیده‌ی بی‌تابعیتی گردد، در موردی است که شخصی پس از ترک تابعیت کشور خود، اقدام به تحصیل تابعیت کشور جدید ننماید و بدین ترتیب بی‌تابعیت شود.

اقدامات صورت گرفته در خصوص حل مساله‌ی بی‌تابعیتی

بی‌تابعیتی نه تنها در روابط خصوصی افراد در سطح بین‌المللی، اشکالات فراوانی ایجاد می‌کند، بلکه موجب بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مختلفی برای «شخص بی‌تابعیت» می‌گردد. مثلا فرد بدون تابعیت چگونه و با کدام گذرنامه می‌تواند مسافرت کند؟ چگونه می‌تواند دارای شغلی باشد؟ چگونه می‌تواند از حقوق مختلف خود بهره‌مند شود؟

بنابراین، حل مساله‌ی بی‌تابعیتی از یک طرف از لحاظ خود فرد بدون تابعیت و از طرف دیگر از لحاظ حفظ صلح و آرامش جهانی، اهمیت بسیار دارد. مهمترین اقداماتی که برای حل مشکل بی‌تابعیتی در سطح بین‌المللی تا کنون صورت گرفته است از قرار ذیل می‌باشد:

1- برخی از معاهدات بین‌المللی، برای اشخاص پناهنده و بدون تابعیت، امتیازاتی در نظر گرفته‌اند. مثلا در زمان «جامعه‌ی ملل» قراردادهایی تنظیم شد که اجازه می‌داد به آوارگان و پناهندگان روسی بعد از جنگ جهانی اول، ورقه‌ی هویت مخصوصی به نام «گذرنامه‌ی نانسن» اعطا شود.

2- در کنگره‌ی 1930 لاهه که به «کنگره‌ی تدوین» معروف است، پروتکلی راجع به بی‌تابعیتی تصویب گردید که به موجب آن هر گاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت از دولت قبلی، تقاضای پذیرش شخص را بنماید، دولت قبلی موظف به پذیرش شخص خواهد بود.

3- اقدام دیگر از سوی سازمان ملل متحد در سال 1953 با تهیه‌ی دو طرح در خصوص رفع مشکل بی‌تابعیتی صورت گرفت. به موجب این دو طرح هر گاه کودکی در یک کشور متولد شود و به موجب قوانین سایر ممالک، تبعه‌ی هیچ مملکتی نباشد، تبعه‌ی دولت محل تولد محسوب می‌گردد. و همچنین هر گاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت، به تابعیت دولت دیگری درآید، در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد که رسما به تابعیت جدید درآمده باشد. علاوه بر آن در این دو طرح تاکید شده بود که چنانچه سلب تابعیت باعث بروز پدیده‌ی بی‌تابعیتی گردد، دولت‌های عضو این قراردادها حق ندارند تابعیت کسی را به عنوان مجازات سلب کنند.

4- در 28 سپتامبر 1954 در نیویورک، معاهده‌ای در خصوص اشخاص بی‌تابعیت به امضا رسید که دول عضو این معاهده تعهد کرده‌اند که حقوقی از جمله حق ترافع قضایی، حمایت از مالکیت‌های معنوی، آزادی مذهبی، تحصیلات ابتدایی، مزایای قانون کار و بیمه و... را برای این اشخاص در کشورهای خود به رسمیت بشناسند. همچنین طی این معاهده، دولت‌های عضو مکلف شده‌اند برای افراد بی‌تابعیتی که در قلمرو آنها اقامت دارند، گذرنامه صادر کنند و احوال شخصیه‌ی آنها را طبق قوانین خود اعمال نمایند.

تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت تابعیت خود را به یک فرد اعطا می‌نمایند، از یک طرف هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیف قانونی را دارد و از طرف دیگر هر دو دولت حق حمایت سیاسی از این شخص را دارد و در نتیجه اشکالاتی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌گردد.

مشکل «تابعیت مضاعف» بیشتر به علت اختلاف روش‌های پذیرفته شده برای تابعیت پیش می‌آید. زیرا اختلاف منافع دولت‌ها باعث می‌شود که هر دولتی یکی از سیستم‌های خاک، خون و یا مختلطی از هر دو سیستم را برای اعطای تابعیت خود برگزیند.

مثال: بند 2 ماده‌ی 976 قانون مدنی ایران، فرزند هر پدر ایرانی را، اعم از اینکه در ایران متولد شده باشد یا در خارجه، ایرانی می‌داند و این همان روش خون است. حال اگر این طفل در کشوری مثل آمریکا به دنیا آمده باشد که روش خاک را پذیرفته است، در این صورت تبعه‌ی آمریکا نیز محسوب خواهد شد و در نتیجه این طفل دارای تابعیت مضاعف خواهد شد.

همچنین ممکن است شخصی در اثر اکتساب یک تابعیت جدید دارای دو تابعیت شود. مثلا اغلب اوقات در اثر ازدواج یک زن با یک مرد خارجی، زن دارای تابعیت شوهر می‌گردد. حال اگر چنین زنی تابعیت قبلی خود را نیز حفظ کرده باشد، دارای دو تابعیت خواهد شد.

مثال: بند 6 ماده‌ی 976 قانون مدنی، هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی می‌داند. اگر فرض کنیم این زن خارجی فرانسوی باشد، طبق قانون فرانسه تابعیت فرانسوی او باقی می‌ماند و در نتیجه این زن دارای تابعیت مضاعف خواهد شد.

طرق جلوگیری از بروز تابعیت مضاعف

برای جلوگیری از بوجود آمدن تابعیت مضاعف بهترین راه این است که هر کشوری قوانین مربوط به تابعیت خود را طوری تنظیم نماید که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب نماید، مگر اینکه مسلم شود که تابعیت قبلی خود را از دست داده است. برای رسیدن به این هدف، دو روش امکان‌پذیر است:

روش اول: کشور متبوع اولیه، ترک تابعیت شخص را بسیار ساده و بدون قید و شرط بپذیرد؛ که کمتر کشوری حاضر است که صرفا بخاطر جلوگیری از بروز پدیده‌ی تابعیت مضاعف، به سادگی ترک تابعیت اتباع خود را بپذیرد.

روش دوم: کشور دوم، یکی از شرایط تحصیل تابعیت خود را، ترک تابعیت قبلی بداند. کشورهای اتریش و رومانی، این راه حل را برای جلوگیری از تابعیت مضاعف پذیرفته‌اند.

البته با اعمال این روش، ممکن است در فاصله‌ی ترک تابعیت اول و تحصیل تابعیت جدید، شخص به حالت بدون تابعیت درآید. لذا این سوال پیش می‌آید که در این صورت آیا دولت جدید موظف است با ترک تابعیت قبلی شخص، تابعیت خود را به وی اعطا کند یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، بالطبع حاکمیت دولت‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد؛ چرا که اجبار یک دولت به اعطای تابعیت خود به یک شخص، مغایر با اعمال حق حاکمیت آن دولت می‌باشد و اگر پاسخ منفی باشد در این صورت با شخصی بدون تابعیت مواجه می‌شوم که خود یک مشکل دیگر است.

طرق رفع مشکل تابعیت مضاعف

بهترین راه‌حلهایی که برای رفع مشکل تابعیت مضاعف پیشنهاد شده است به قرار زیر می‌باشد:

روش اول: به عقیده‌ی حقوقدانان عضو کنگره‌ی استکهلم 1928 بهتر است هنگامی که شخص به سن قانونی رسید، به میل خود یکی از دو تابعیت را انتخاب کند. اشکال: اشکالی که به این شیوه وارد است این است که تابعیت یک امر سیاسی است و نباید در اختیار شخص قرار گیرد تا دست به انتخاب بزند.

ماده‌ی 984 قانون مدنی ایران، این راه‌حل را پذیرفته است زیرا می‌گوید: «زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند، تبعه‌ی دولت ایران شناخته می‌شوند. ولی زن در ظرف یکسال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، و اولاد صغیر در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه‌ی کتبی به وزارت خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند».

روش دوم: در این روش که توسط دادگاه‌های بین‌المللی به مرحله‌ی اجرا درآمده است، تعیین «تابعیت موثر» یا «تابعیت فعال» شخص است. به طور مثال، «دیوان دایمی داوری» در سال 1912 در قضیه‌ی «کانوارو» که شخصی دارای دو تابعیت ایتالیایی و پرویی بود، تابعیت پرویی وی را به عنوان تابعیت واقعی و موثر وی تشخیص داد و چنین اعلام کرد: «نظر به اینکه در موارد زیادی رفتار و وضعیت کانوارو، موید علاقه‌ی او به تابعیت پرویی بوده است، دولت پرو حق دارد بدون توجه به وضع حقوقی او از نظر قانون ایتالیا، وی را تبعه‌ی خود بداند.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه‌ی «نوته‌بام» در سال 1955 که اختلافی بود فیمابین لیختن‌اشتاین و گواتمالا در مساله‌ی تابعیت شخصی به نام نوته‌بام صریحا اعلام کرد که در مواردی که شخصی عملا دارای دو تابعیت است، تابعیتی ملاک قرار داده می‌شود که موثر باشد.

در این خصوص رویه‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن رای دادگاه داوری دعاوی ایران و ایالات متحده است. قضیه از این قرار بود که بعد از انقلاب اسلامی ایران و تصویب بیانیه‌ی الجزایر، یکی از موضوعاتی که به کرات طی دادخواست‌های متعدد در این دادگاه مطرح می‌شد، موضوع اشخاص دارای تابعیت مضاعف بود. یعنی ایرانیانی که بعد از انقلاب یا قبل از آن با دارای بودن تابعیت ایرانی تحصیل تابعیت آمریکایی نموده بودند و پس از انقلاب اموالشان مصادره شده بود و بدین جهت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبعه‌ی آمریکا دادخواست می‌دادند و مطالبه‌ی اموال از دست‌رفته‌ی خود را می‌نمودند. در این قضیه هر یک از دو دولت سعی می‌کرد که تابعیت خود را تابعیت موثر جلوه دهد. در این قضیه دیوان اعلام کرد: «در صورتی دیوان به دعاوی مطرح شده علیه دولت ایران از سوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف رسیدگی خواهد کرد که تابعیت موثر آنها آمریکایی باشد». بنابراین، هر گاه رابطه‌ی تابعیت فردی با دولتی، کافی، واقعی و موثر نباشد، این دولت نمی‌تواند از او به عنوان تبعه‌ی خود حمایت نماید.

طرق کشف تابعیت موثر

سوالی که ممکن است پیش بیاید، این است که چگونه تابعیت موثر و واقعی یک فرد را احراز کنیم؟ شاید بهترین سندی که به این سوال پاسخ داده است، اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری باشد که در ماده‌ی 3 بیان می‌دارد: «اعضای دیوان 15 نفر می‌باشد که در میان آنها نباید دو نفر از یک تابعیت باشند. در این مورد اگر کسی تبعه‌ی بیش از یک دولت باشد، تبعه‌ی کشوری خواهد بود که معمولا در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را به اجرا در می‌آورد».

از مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که می‌توان برای یک فرد برشمرد، این است که ببینیم فرد مزبور، در کدام کشور بیشتر رای داده است؛ به چه زبانی بیشتر تکلم می‌کند؛ مکاتبات خود را به کدام زبان بیشتر انجام می‌دهد؛ امور تجاری خود را بیشتر در کدام کشور انجام می‌دهد؛ از گذرنامه‌ی کدام کشور بیشتر استفاده کرده است؛ در کدام کشور بیشتر اقامت داشته است؛ اموال منقول یا غیر منقول او در کدام کشور بیشتر به ثبت رسیده است؛ و...

اقسام تابعیت

1- تابعیت اصلی یا مبدا

تابعیت اصلی با مبدا، تابعیتی است که از ابتدای تولد به طریقی بر طفل تحمیل می‌گردد. تابعیت اصلی به دو شیوه‌ی مختلف به اشخاص اعطا می‌شود. یکی با استفاده از روش خون و دیگری با استفاده از روش خاک.

بررسی روش‌های مختلف اعطای تابعیت اصلی

در روش خون، تابعیت از طریق نسب و به سبب تعلق طفل به خانواده، به وی تحمیل می‌شود. مثلا طفل متولد از پدر و مادر ایرانی تابعیت ایرانی خواهد داشت. همانطور که طفل متولد از پدر و مادر فرانسوی، دارای تابعیت فرانسه خواهد بود. لازم به ذکر است که تابعیت قبلی پدر و مادر، تاثیری در تابعیت طفل نخواهد داشت.

و اما در روش خاک، تابعیت از روی محل تولد و به سبب تعلق طفل به سرزمین یک کشور، به وی تحمیل می‌شود. مثلا طفل متولد در خاک آمریکا، تابعیت آمریکایی خواهد داشت، اعم از اینکه پدر و مادر آن طفل آمریکایی باشند یا نباشند.

نکته‌ای که ذکر آن خالی از فایده نیست آن است که این دو روش (خاک و خون)، در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند؛ زیرا هر کدام به نوبه‌ی خود دارای مزایا و معایبی است و هر کشوری بنا به اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود، مقرراتی در این مورد وضع می‌کند.

معمولا کشورهای کوچک و پرجمعیت که به اندازه‌ی کافی کار و مسکن برای اتباع خود ندارند، روش خون را انتخاب می‌نمایند؛ چون از این طریق اهالی آن در هر کشوری باشند و اطفال آنها در هر کشوری متولد شوند، دارای تابعیت والدین خواهند بود. این کشورها معمولا مهاجر فرست می‌باشند مانند کشورهای اتریش، آلمان، مجارستان و سوییس. اما کشورهای بزرگ و بالنسبه کم‌جمعیت مثل آمریکا که می‌توانند برای اتباع سایر ممالک نیز شغل و مسکن تامین نمایند، روش خاک را انتخاب می‌کنند؛ زیرا هر کسی به این کشور مهاجرت نماید، خود نسلهای بعدی او همگی تبعه‌ی این کشور محسوب می‌شوند. بنابراین، روش خاک برای این قبیل کشورها که مهاجر پذیر می‌باشند، مناسب‌تر است. کشورهای کانادا، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین طرفدار این روش می‌باشند.

مزایای هر یک از دو روش

الف: روش خون؛ این روشن دارای دو مزیت است: اولا اینکه داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می‌شود و ثانیا، از طریق روش خون، نژاد و قومیت تا حدود زیادی پابرجا می‌ماند و از اختلاط نژاد تا حد امکان جلوگیری می‌شود و تمامیت ملی حفظ می‌شود.

ب: روش خاک؛ این روش نیز دارای چند مزیت است: اول اینکه معمولا نفوذ واقعی دولتها نسبت به اشخاصی که در قلمرو آنها سکونت دارند، اعمال می‌شود و دوم اینکه، شخصی که در محیطی متولد شده و در آنجا پرورش یافته، به اخلاق و روحیات مردم آن مملکت بیشتر انس می‌گیرد و سوم اینکه، با اعمال این روش کمتر فردی پیدا می‌شود که بدون تابعیت بماند.

روش برتر کدام است؟

از نقطه نظر حقوق بین‌الملل، اگر کلیه‌ی کشورها می‌توانستند بالاتفاق یکی از این دو روش را اجرا نمایند، روش خاک می‌توانست طریق مناسب‌تر باشد؛ زیرا هر کسی به ناچار در محلی و در قلمرو یک کشور به دنیا می‌آید و در نتیجه با اعمال این روش از طرف کلیه‌ی کشورها، کمتر ممکن بود شخصی بدون تابعیت بماند. اما اگر سیستم خون را بپذیریم، امکان اینکه پدر و مادر به هنگام تولد فرزند به عللی بدون تابعیت باشند وجود داشت، که در این صورت طفل نیز بدون تابعیت خواهد ماند. علاوه بر این، امکان دارد که تابعیت والدین به دلایلی معلوم نباشد.

اما معمولا دولتها با در نظر گرفتن شرایط و موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی خود یکی این دو روش را انتخاب می‌کنند و یا ممکن است مثل کشورمان ایران، هر دو طریق را بطور مختلط بپذیرند. بدین ترتیب که در مورد اطفال سر راهی که در خاک این کشورها یافت می‌شوند، روش خاک و در مورد اطفال متولد از اتباع خود، روش خون اعمال می‌شود.

چگونگی اعمال روش خون در قانون ایران

بند 2 ماده‌ی 976 قانون مدنی ایران، روش خون را پذیرفته است؛ زیرا می‌گوید: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند». بنابراین، طبق این بند کافی است پدر ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی باشد، خواه در ایران متولد شده باشد، خواه در خارج از ایران.

اشکال وارد بر این بند: ایرادی که می‌توان به این بند وارد کرد این است که چرا به تابعیت مادر اشاره‌ای نکرده است؟ جواب: با توجه به اینکه بند 6 ماده‌ی 976 هر زن خارجی را که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایران می‌داند، اشکالی نمی‌توان به بند 2 وارد کرد؛ زیرا حتی اگر مادر قبل از ازدواج با پدر ایرانی، خارجی باشد، به محض انعقاد عقد ازدواج، بدون هیچگونه ابراز اراده‌ای به تابعیت ایران در می‌آید حتی اگر تابعیت خود را طبق قانون کشور متبوع خود حفظ کرده باشد.

بنابراین، اگر پدر ایرانی باشد، در هر حال مادر نیز ایرانی خواهد بود. به همین علت بند 2 ماده‌ی 976 فقط تابعیت پدر را مورد توجه قرار داده است. بدین ترتیب، بند 2 و 6 ماده‌ی 976 در مجموع مانع از این می‌شود که طفل در بدو تولد دارای دو تابعیت شود.

تنها در یک صورت ممکن است علیرغم تحمیل تابعیت شوهر ایرانی به زن خارجی، طفل متولد از او دارای دو تابعیت شود و آن در صورتی است که قانون دولت متبوع زن خارجی، آن زن را همچنان تبعه‌ی خود بداند و روش اعمال تابعیت آن هم روش خون باشد. در این صورت، طفل متولد از چنین مادری، هم ایرانی خواهد بود و هم تبعه‌ی دولت متبوع مادر.

راه حل: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، اغلب قوانینی که زن را پس از ازدواج با مرد بیگانه به تابعیت سابق خود باقی می‌دانند، طفل متولد از او را دارای تابعیت مادر نمی‌دانند. به عبارتی، در قانون اکثر کشورها اصل ارجحیت و برتری تابعیت پدر پذیرفته شده است.

تابعیت پدر از چه زمانی برای طفل در نظر گرفته می‌شود؟

همیشه این سوال مطرح بوده است که آیا تابعیت پدر باید از زمان انعقاد نطفه به طفل تعلق گیرد یا از زمان تولد؟ به نظر می‌رسد که زمان تولد مناسب‌تر باشد؛ چرا که اولا زمان انعقاد نطفه دقیق و مشخص نیست و ثانیا جنین قبل از تولد احتیاج چندانی به تابعیت ندارد.

تنها در یک صورت مشخص شدن تابعیت جنین حایز اهمیت می‌شود و آن زمانی است که قبل از تولد طفل، پدر فوت کند. در این صورت حکم آن صراحتا در قانون ذکر نشده است که طفل آیا باید به تابعیت پدر باشد یا تابعیت مادر. اما می‌توانیم از ماده‌ی 986 قانون مدنی نوعی قیاس بعمل آوریم و آن اینکه طبق ماده‌ی مزبور، هرگاه پس از فوت شوهر، زن خارجی او بخواهد به تابعیت قبلی خود برگردد، مانعی ندارد مگر اینکه فرزند وی هنوز به رشد نرسیده باشد. بنابراین، از باب قیاس می‌توان در صورت فوت شوهر قبل از تولد فرزند، نطفه را در حکم فرزند غیر رشید تلقی کرد و بازگشت مادر به تابعیت اولیه را معلق نمود.

نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که اگر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل، پدر تغییر تابعیت داده باشد، باید تابعیتی را برای طفل در نظر بگیریم که هنگام تولد، پدر دارای آن تابعیت می‌باشد. بنابراین، ملاک تابعیت برای طفل، تابعیت پدر وی در زمان تولد طفل می‌باشد. اما اگر پدر بعد از تولد طفل تغییر تابعیت بدهد، در این صورت ممکن است طفل دارای تابعیت مضاعف شود. مثلا بعد از تولد کودک، پدر به تابعیت انگلستان در می‌آید. در این صورت اگر انگلستان تابعیت اکتسابی پدر ایرانی را به طفل وی نیز اعطا کند، طفل دارای تابعیت انگلیسی خواهد شد؛ حال اگر قانون ایران، این طفل را پس از ترک تابعیت پدر همچنان ایرانی بداند، طفل مزبور دارای دو تابعیت انگلیسی و ایرانی خواهد شد.

چگونگی اعمال روش خاک در قانون ایران

در قانون ایران، روش خاک بطور مطلق پذیرفته نشده است، بلکه در هر موردی که به روش خاک اشاره شده است، همراه آن یک شرط نیز ذکر شده است. بنابراین اعمال روش خاک در قانون ایران مشروط است نه مطلق. اینک چند نمونه از مصادیق اعمال روش خاک را در قانون ایران ذکر می‌کنیم.

الف) بند 3 ماده‌ی 976

طبق بند 3 ماده‌ی 976، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند، تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند. بنابراین، هر گاه طفلی در ایران متولد شود و پدر و مادر مشخصی نداشته باشد یعنی والدین او هر دو غیر معلوم باشند، او را ایرانی تلقی خواهیم کرد.

ظاهرا دلیل ذکر این بند توسط قانونگذار ایرانی، جلوگیری از بی‌تابعیتی چنین اطفالی بوده است؛ چرا که به علت معلوم نبودن پدر و مادر، تعیین تابعیت این اطفال از طریق نسب یا خون ممکن نیست. لذا، با فرض اینکه این اطفال در ایران متولد شده‌اند، روش خاک اعمال می‌گردد. البته محل تولد چنین اطفالی که به اطفال «مجهول‌الهویه» یا اطفال «سر راهی» معرفند، قابل اثبات نیست، بلکه فقط قابل فرض است. یعنی باید فرض را بر این بگذاریم که این اطفال در خاک و سرزمین ایران متولد شده‌اند.

تابعیت اطفال نامشروع

در کشورهایی که برای اطفال نامشروع طبق قانون، حقوقی به رسمیت شناخته شده است، تعیین تابعیت آنها امر ساده‌ای است و می‌توان گفت در صورتی که آن کشور روش خون را اعمال کند، می‌تواند تابعیت هر یک از والدین را که مشخص باشد به طفل اعطا کند. همچنین در این کشورها اگر پدر به انتساب طفل به خود اعتراف کند، طفل تابعیت پدر را خواهد داشت چه مادر معلوم باشد و چه معلوم نباشد.

اما در کشور ما با توجه به اینکه قانون مدنی با الهام از قوانین شرع، هیچ حقی را برای اطفال نامشروع معین نکرده است و طبق ماده‌ی 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود، در مورد تابعیت این اطفال بحثهای زیادی مطرح شده است که به دو نظریه اشاره می‌شود:

نظریه‌ی اول: برخی عقیده دارند که هر جا در قوانین ایران سخن از پدر و اولاد به میان آمده است، منظور اولاد مشروع می‌باشد. لذا، برای اولاد نامشروع هیچ حقی حتی حق تحمیل تابعیت وجود ندارد.

اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که اگر این عقیده را بپذیریم، طفل از همان ابتدا، بدون تابعیت باقی خواهد ماند و با توجه به کوشش‌هایی که برای رفع مشکل بی‌تابعیتی صورت گرفته است، این روش صحیح نیست.

نظریه‌ی دوم: عقیده‌ی دوم این است که بین بندهای 1 و 3 از ماده‌ی 976 جمع کنیم؛ چرا که طبق این بندها از یک طرف کلیه‌ی ساکنین ایران، به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها مسلم است، ایرانی هستند و از طرف دیگر، کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد، ایرانی هستند. لذا، می‌توان گفت: اطفال نامشروع که پدر و مادرشان آنها را انکار می‌کنند، با توجه به غیر معلوم بودن پدر و مادر، در صورتی که در ایران به دنیا آمده باشند، جزو آن دسته از ساکنین ایران هستند که تابعیت خارجی آنها مسلم نیست و بنابراین ایرانی محسوب می‌شوند.

و اما در صورتی که نامشروع بودن طفل مشخص و شخص زانی نیز معین باشد، اخیرا قوانین ایران به نفع طفل مزبور مقرراتی وضع کرده است. بعنوان مثال، براساس رای وحدت رویه شماره 4/3617 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376، از آنجا که زانی، عرفا و لغتا پدر طفل محسوب می‌شود، لذا کلیه‌ی وظایف پدری من‌جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده‌ی وی خواهد بود. لذا با توجه به اینکه اخذ شناسنامه به عهده‌ی پدر عرفی و طبیعی طفل نامشروع می‌باشد، تابعیت وی نیز همان تابعیت پدر عرفی خواهد بود.

جالب است بدانیم که انتساب طفل به پدر عرفی یا طبیعی، از لحاظ فقهی و شرعی نیز بنا به گفته‌ی برخی علما و حقوقدانان اشکالی پیش نمی‌آورد؛ زیرا به عقیده ایشان این اصل وجود دارد که «صرف تولد شخصی از شخصی، دلیل نسب است»، لذا برای اینکه حکمی را بخواهیم از این اصل کلی استثنا کنیم، باید دلیل قطعی داشته باشیم و الا اصل مزبور همیشه اقتضای خود را خواهد داشت. به عبارتی اگر دلیل قطعی نداشته باشیم، کلیه‌ی احکام نسبیت بر این رابطه بار خواهد شد. مثلا چون در مورد عدم توارث بین طفل نامشروع و پدر عرفی، دلیل خاص و قطعی داریم، حکم می‌کنیم که طفل نامشروع از پدر طبیعی ارث نمی‌برد. در سایر موارد باید قبول کنیم که پدر طبیعی، کلیه‌ی تکالیف پدری را بعهده دارد.

نکته‌ی قابل توجه اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی، در خصوص توارث و ارث بردن طفل نامشروع از پدر طبیعی نیز مصوبه‌ای را گذرانده است که براساس آن طفل نامشروع از پدر عرفی خود ارث هم می‌برد. لذا مشاهده می‌شود که امروزه، در قانون ایران نیز همچون دیگر کشورها برای طفل نامشروع حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

از طرفی، از آنجا که بحث ما راجع به تابعیت طفل نامشروع می‌باشد، باید اذعان کنیم که تابعیت، یک تاسیس حقوقی است که هیچ سابقه و ریشه‌ای در فقه ندارد، بلکه از حقوق اروپایی اخذ شده است، لذا به نظر می‌رسد اگر تابعیت پدر طبیعی و عرفی را به طفل نامشروع تحمیل کنیم، هیچ معذور شرعی پیش نیاید.

بنابراین، بطور خلاصه می‌گوییم که اگر پدر عرفی طفل نامشروع مشخص باشد، براساس قوانین اخیرالتصویب و رای وحدت رویه، تابعیت پدر به طفل سرایت خواهد کرد و چنانچه پدر به دلیلی مشخص نباشد، بین بندهای 3 و 1 ماده 976 جمع کرده و قیاس مذکور را بعمل می‌آوریم و حکم به ایرانی بودن طفل می‌کنیم.

ب) بند 4 ماده‌ی 976

این بند مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده، بوجود آمده‌اند، تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند». بنابراین، به صرف تولد در ایران کسی نمی‌تواند تابعیت ایران داشته باشد، بلکه باید یکی از والدین او نیز در ایران متولد شده باشد.

طبق این بند اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، طفل ایرانی است. همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، در این صورت طفل نیز ایرانی خواهد بود.

اشکالی اساسی بر این بند: در هیچ یک از مواد قانون مدنی نمی‌توانیم موردی را پیدا کنیم که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی که در خارج متولد شده باشد، ایرانی محسوب شود. در واقع ما طفل متولد از مادر ایرانی در خاک ایران را ایرانی نمی‌دانیم، در حالیکه طفل متولد از مادر خارجی در ایران متولد شده را، ایرانی می‌دانیم؛ و این یک مطلب بسیار غیر منطقی است.

راه حل: لازم است که نسبت به این ماده اصلاح صورت گیرد. بدین نحو که یا مثل کلیه‌ی موارد دیگر بین پدر و مادر تفاوت بگذاریم و بگوییم طفل متولد در ایران از پدر خارجی که خود در ایران متولد شده است، ایرانی است؛ نه مادر خارجی که در ایران متولد شده است. و یا اینکه تفاوت موجود در سایر مواد را از میان برداریم و در تمام موارد کلمه‌ی مادر را پس از کلمه‌ی پدر اضافه کنیم تا بدین وسیله ناهماهنگی موجود بین مواد از بین برود و این تبعیض بین مادران ایرانی که در خارج متولد شده‌اند و مادران خارجی که در ایران متولد شده‌اند، از بین برود.

ج) بند 5 ماده 976

براساس این بند، «کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».

نکته‌ی مبهمی که در این ماده به چشم می‌خورد این است که تا سن 18 سالگی وضعیت اقامت به چه صورتی باید باشد؟ آیا باید تمام مدت 18 سال را در ایران اقامت داشته باشد یا خیر؟ با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1343 که مقیم بودن در ایران را مد نظر قرار داده و ترک خاک ایران قبل از 18 سالگی و مراجعت بعدی را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده 976 (بند 5) ندانسته است، به نظر می‌رسد لازم نباشد که تمام مدت 18 سال را بطور دایم در ایران اقامت داشته باشد بلکه همینکه احراز شود که اقامت وی عرفا در مدت 18 سال در ایران بوده است کفایت می‌کند. اما آنچه مسلم است این است که طفل پس از رسیدن به سن 18 سال، حتما باید به مدت یک‌سال در ایران اقامت داشته باشد.

احکام این بند در صورتی اجرا می‌شود که مادر طفل، مشمول بند 4 ماده 976 نشود، و الا طفل مزبور، بدون اینکه نیازی به اعمال بند 5 و اقامت تا سن 18 سالگی و یک سال پس از آن در ایران داشته باشد، براساس بند 4، ایرانی خواهد بود و همان اشکالی که در بند 4 گذشت، در این جا نیز بوجود خواهد آمد.

با توجه به همین بند، از آنجا که پدر طفل خارجی است و تابعیت مادر حتی اگر ایرانی باشد، تاثیری در تابعیت طفل ندارد، به احتمال قوی، کشور متبوع پدر، طفل مزبور را تبعه‌ی خود خواهد شناخت، لذا برای اینکه طفل مزبور پس از رسیدن به سن 18 سال بخواهد به تابعیت پدر خود باقی بماند، باید ظرف یک سال تقاضای خود را کتبا به وزارت خارجه اطلاع دهد و همچنین تصدیق دولت متبوع پدرش را مبنی بر اینکه او را تبعه‌ی خود خواهد شناخت، ضمیمه‌ی تقاضانامه‌ی خود کند.

د) ماده‌ی 978

با توجه به اینکه در بعضی کشورها به صرف تولد در خاک آن مملکت، طفل تابعیت آن کشور را بدست می‌آورد، ماده‌ی 978 قانون مدنی، عمل متقابلی را پیش‌بینی کرده و مقرر می‌دارد: «نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها، اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات خود، تبعه‌ی خود می‌دانند و رجوع آنها را به تابعیت ایرانی مشروط به اجازه می‌کنند، معامله‌ی متقابل خواهد شد».

طبق این ماده، اطفال متولد از اتباع این کشورها در خاک ایران، ایرانی محسوب می‌شوند و رجوع آنها به تابعیت کشور مزبور، منوط به اجازه‌ی وزارت خارجه‌ی ایران خواهد بود.

2- تابعیت اکتسابی

تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که شخص بنا به دلایلی آنرا بدست می‌آورد. به عبارتی تابعیت اکتسابی ناشی از پذیرش یا تحمیل تابعیت یک کشور خارجی است که به آن «تابعیت مشتق» هم می‌گویند.

تابعیت اکتسابی گاهی مثل وقتی که کسی تقاضای تحصیل تابعیت یک کشور خارجی را می‌نماید، ارادی است و گاهی مثل تابعیتی که به همسر خارجی یک مرد ایرانی تحمیل می‌شود، غیرارادی است.

مصادیق تابعیت اکتسابی (کسب تابعیت)

1- تابعیت اولاد صغیر

اولا صغیر چون به سند رشد نرسیده‌اند و باید تحت مراقبت و تربیت والدین خود باشند، تابعیت آنان متغیری از تابعیت والدین قلمداد شده است که معمولا تابعیت پدر بر سایر تابعیت‌ها ارجحیت دارد. در قانون بسیاری از کشورها، مردی که به تابعیت آنها در می‌آید، فرزندان صغیر وی نیز به آن تابعیت در می‌آیند. بعنوان مثال، ماده‌ی 984 قانون مدنی ایران بیان می‌دارد: «اولاد صغیر کسانی که طبق ا ین قانون تحصیل تابعیت ایران می‌کنند، تبعه‌ی دولت ایران می‌باشند».

حکم مذکور در این ماده، نسبت به فرزندان رشید و فرزندانی که بالای 18 سال سن دارند، اجرا نمی‌شود، بلکه آنها همان تابعیت اصلی خود را حفظ می‌کنند و به تبع تغییر تابعیت پدر، تابعیت آنها تغییر نمی‌کند.

اولادی که تابعیت آنها به تبع تغییر تابعیت پدر، تغییر کرده است می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال با تقدیم اظهاریه‌ای به وزارت خارجه یک سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، تابعیت قبلی پدر خود را قبول کنند. البته برای اینکه مشکل بی‌تابعیتی ایجاد نشود، ابتدا باید اظهاریه و تصدیق دولت متبوع سابق پدر خود را مبنی بر پذیرش وی به تابعیت، ضمیمه‌ی درخواست خود نمایند و به وزارت خارجه تقدیم کنند.

نکته‌ی جالب توجه اینکه معمولا در قوانین کشورها، تابعیت اولاد صغیری که پدر آنها ترک تابعیت کرده است، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. مثلا در قانون ایران طفلی که پدرش ترک تابعیت ایران کرده است، از تابعیت ایران خارج نمی‌شود، مگر اینکه تقاضای ترک تابعیت پدر، شامل تابعیت طفل هم بشود.

2- تابعیت زوجه‌ی شخصی که تحصیل تابعیت جدید نموده است

اغلب کشورها براساس اصل وحدت تابعیت، هرگاه مردی تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید، زن وی را نیز دارای تابعیت آن کشور می‌دانند. مثلا در قانون مدنی ایران، ماده‌ی 984، تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود و احراز شرایط بدست آورده است، بر زن وی تحمیل می‌کند. در عین حال برای زن این حق را قایل شده است که اگر بخواهد به تابعیت قبلی شوهر خود بازگشت نماید، تقاضای خود را ظرف یکسال از زمان صدور سند تابعیت به وزارت خارج تقدیم کند.

نکته‌ی مهم اینکه قانون مدنی ایران در خصوص بازگشت زن به تابعیت قبلی خود ساکت است. مثلا فرض کنید زنی فرانسوی‌ الاصل که شوهرش تبعه‌ی یونان است، پس از مدتی که شوهرش تابعیت ایران را کسب می‌کند به تابعیت ایران در می‌آید. حال اگر این زن بخواهد از فرصت یک‌ساله‌ی خود استفاده کند، آیا می‌تواند به تابعیت فرانسه برگردد یا حتما باید به تابعیت قبلی شوهر خود یعنی یونان برگردد؟ قانون مدنی ایران در این خصوص ساکت است اما به موجب نظریه‌ی اداره‌ی تابعیت وزارت خارجه، نکته‌ی مهم در ماده‌ی 984، شناسایی حق انتخاب تابعیت برای چنین زنی می‌باشد و اینکه تابعیت چه دولتی را انتخاب کند، یک نکته‌ی ثانوی و فرعی است که از نظر دولت ایران دارای اهمیت اساسی نمی‌باشد.

3- کسب تابعیت در اثر جدا شدن قسمتی از سرزمین

این نوع از تابعیت اکتسابی، معمولا پس از پایان درگیریهای و جنگ‌ها رخ می‌دهد. در مخاصماتی که منجر به تجزیه‌ی کشورها و جداشدن برخی از قسمتهای یک کشور و الحاق آن به کشور دیگر می‌شود، معمولا سکنه‌ی حاضر در این قسمت‌ها به تابعیت کشوری در می‌آیند که سرزمین آنها به آن کشور ملحق شده است. بعنوان مثال، براساس معاهده‌ی 1919 صلح ورسای، فرانسویهای مناطق «آلزاس» و «لورن» که در اثر الحاق قبلی این شهرها به آلمان، تابعیت دولت آلمان را کسب کرده بودند، بدون ابراز هیچگونه اراده‌ای دوباره مجبور به بازگشت به تابعیت فرانسه شدند.

تابعیت ناشی از جدا شدن یک قسمت از سرزمین، تابعیتی اجباری می‌باشد که شخص هیچگونه اراده‌ای در انتخاب آن ندارد. اما بعضا اتفاق افتاده است که به شخص اجازه داده شده است تا یکی از دو تابعیت را برگزیند. در این صورت می‌بایست کلیه‌ی اموال غیر منقول خود را فروخته، سپس از خاک آن کشور خارج شود و به خاک کشور اصلی خود بازگردد.

4- کسب تابعیت در اثر ازدواج

امروزه اغلب قوانین کشورها پذیرفته‌اند که بخاطر حفظ وحدت خانواده، زن و شوهر باید دارای یک تابعیت باشند. بنابراین، اگر زن و مردی که می‌خواهند با یکدیگر ازدواج نمایند دارای تابعیت‌های مختلف باشند، معمولا تابعیت مملکت متبوع شوهر بر زن تحمیل می‌شود.

برخی قایلند که امروزه تقریبا زنان و مردان در کلیه‌ی حقوق مساوی هستند، لذا در تابعیت هم باید یکسان باشند و نباید تابعیت مرد به زن تحمیل شود. بعنوان مثال کشورهای عضو کنوانسیون «مونته‌ویدئو» 1933 متعهد شده‌اند در قوانین مربوط به تابعیت بین زن و مرد تبعیض قایل نشوند.

در پاسخ به این ادعا باید گفت: تابعیت یک امر کاملا سیاسی است و دست دولتها کاملا باز است و می‌توانند به هر نحوی که بخواهند و مصالح و منافع آنها اقتضا کند، با مساله‌ی تابعیت زن و مرد برخورد کنند. لذا، اگر دولتی در مورد تابعیت زن و مرد تبعیض قایل شود، ایرادی بر آن وارد نیست.

برخی گفته‌اند تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج با مرد خارجی، با اراده‌ی خود زن صورت می‌گیرد؛ زیرا وی با علم به اینکه تابعیت او تغییر می‌کند، با آن مرد خارجی ازدواج می‌کند.

در پاسخ باید گفت: اولا در مواردی یافت می‌شود که تابعیت زن تغییر پیدا نمی‌کند؛ ثانیا، در بسیاری موارد زن به تغییر تابعیت خود علم ندارد؛ و ثالثا ابراز اراده به ازدواج با مرد خارجی، با ابراز اراده به تغییر تابعیت کاملا متفاوت است.

بطور کلی می‌توان گفت دولتهایی که تغییر تابعیت در اثر ازدواج را برای زن الزامی دانسته‌اند، آنرا بعنوان یکی از آثار عقد ازدواج قبول کرده‌اند و به همین دلیل معمولا پس از فوت شوهر یا اجرای طلاق، زن می‌تواند به سادگی به تابعیت اصلی خود بازگردد.

در قانون ایران، طبق بند 6 ماده‌ی 976 قانون مدنی، هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه‌ی ایران محسوب می‌شود. بنابراین، اراده‌ی زن در این مورد تاثیری ندارد. حال اگر دولت متبوع زن پس از ازدواج باز هم او را تبعه‌ی خود بداند، در این صورت زن دارای دو تابعیت خواهد شد.

حقوق زنانی که در اثر ازدواج تابعیت ایرانی کسب کرده‌اند

زنانی که به مناسبت ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را کسب می‌کنند، مادامی که رابطه‌ی زوجیت آنها برقرار است، ایرانی هستند و در مورد دارا شدن اموال غیر منقول در ایران، هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد. این افراد از کلیه‌ی حقوق مدنی و سیاسی که در قانون ایران بدان اشاره شده است برخوردارند، مگر آن دسته از حقوقی که مختص ایرانیان بالاصاله می‌باشد.

در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم زن ایرانی است،‌ اما حق دارد با اطلاع کتبی به وزارت خارجه و ارایه‌ی گواهی طلاق یا فوت شوهر، به تابعیت قبلی خود درآید. البته در صورتی که انحلال ازدواج در اثر فوت شوهر باشد و این زن از شوهر متوفی خود دارای فرزندان صغیر باشد، تا زمانی که فرزندان صغیر وی به سن 18 سال برسند، حق بازگشت به تابعیت قبلی خود را ندارد.

زنی که با استفاده از این حق خود، به تابعیت قبلی خود بازگردد، حق داشتن اموال غیر منقول در ایران را نخواهد داشت مگر اموالی که برای همه‌ی خارجیان مجاز شمرده شده است. چنانچه این زن دارای اموال غیر منقولی بیش از حد مجاز باشد، یا بعدا اموال غیر منقولی به او ارث برسد، باید ظرف یک‌سال از تاریخ خروج از تابعیت یا یک‌سال پس از مالک شدن اموال بر اثر ارث، مازاد اموال غیر منقول خود را به نحوی از انحا، به اتباع ایرانی منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت دادستان محل به فروش خواهد رفت و قیمت آن پس از وضع مخارج فروش، به وی داده خواهد شد.

حکم ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

اکثر قوانینی که زن خارجی را در صورت ازدواج با اتباع خود، تبعه‌ی خود می‌دانند، در مورد زنی از اتباع خود که با مرد خارجی ازدواج می‌کند، حکمی دیگر قایل شده‌اند. بعنوان مثال ماده‌ی 987 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجی مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود...».

ملاحظه می‌شود که قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از بروز پدیده‌ی بی‌تابعیتی و یا تابعیت مضاعف زن، دو حالت را پیش‌بینی کرده است:

الف: هر گاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی وی سلب می‌شود.

ب: هر گاه به موجب قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت شوهر بر زن تحمیل نگردد، به موجب این ماده، تابعیت ایرانی وی همچنان باقی خواهد ماند تا از بروز پدیده‌ی بی‌تابعیتی جلوگیری شود.

اگر قانون متبوع شوهر، زن ایرانی را در انتخاب تابعیت اصلی خود و تابعیت شوهر، مخیر بگذارد، زن برای اینکه بخواهد به تابعیت شوهر درآید، باید تقاضانامه‌ای به وزارت خارجه تقدیم کند تا در صورت امکان با تقاضای وی موافقت شود.

آن دسته از زنان ایرانی که به تابعیت شوهر خارجی خود در می‌آیند، حق دارند اموال غیر منقولی را که در موقع ازدواج داشته‌اند، برای خود حفظ کنند، مگر آنکه موجب تسلط اقتصادی بیگانه شود که در این صورت، حق داشتن هیچ گونه اموال غیر منقولی نخواهند داشت.

تشخیص تسلط یا عدم تسلط اقتصادی بیگانه، با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات می‌باشد.

5- کسب تابعیت در اثر تقاضای خود شخص

طبق اصل تغییرپذیری تابعیت، افراد می‌توانند تقاضای تابعیت کشور دیگری را بنمایند. فرد تقاضا کننده یا ممکن است قبلا دارای تابعیت باشد و یا ممکن است بدون تابعیت باشد. در قانون هر کشوری، شرایطی برای تحصیل تابعیت آن کشور مقرر شده است. بنابراین، اراده‌ی خود شخص به تنهایی برای تغییر تابعیت یا کسب تابعیت کافی نمی‌باشد و از آنجا که تابعیت یک امر سیاسی است، نمی‌توان آنرا به اراده‌ی کامل فرد واگذار کرد.

بنابراین، اگر اصل امکان تغییر تابعیت را بپذیریم، باید لوازم آن که تحصیل تابعیت جدید و یا خروج و ترک تابعیت یک کشور است را نیز بپذیریم. معمولا اغلب کشورها، سوای علاقه‌ی شخص به تحصیل تابعیت آنها، یکسری شرایط کلی را در نظر می‌گیرند که مهمترین این شرایط عبارتند از:

1- افزایش یا کاهش جمعیت

پراکندگی جمعیت یک کشور در قبول یا رد تقاضای تحصیل تابعیت بسیار موثر است؛ چرا که کشورهای پرجمعیت در پذیرش افراد به تابعیت خود بسیار محتاط هستند و شرایط مشکل‌تری را برای تحصیل تابعیت خود قرار می‌دهند. اما کشورهای کم‌جمعیت شرایط ساده‌تری برای پذیرش اتباع خارجی به تابعیت خود دارند.

با این حال، دولتها سعی می‌کنند که تعداد کسانی که تابعیت آنها را کسب کرده‌اند از درصد معینی از کل جمعیت تجاوز نکند و ثانیا، سعی می‌کنند همه‌ی آنها در یک منطقه‌ی خاص متمرکز نشوند بلکه در سراسر کشور پراکنده شوند.

2- عنصر اقتصادی

اکثر کشورها سعی می‌کنند افرادی را به تابعیت بپذیرند که از لحاظ اقتصادی به حال کشورشان مفید باشند. مثلا داشتن برخی تخصص‌ها یا تجربه‌ها در پذیرش به تابعیت موثر است.

3- عنصر معنوی

اغلب کشورها داشتن شرایط اخلاقی، روحی، خانوادگی، مذهبی و دانستن زبان اهالی کشور را عامل موثری در تحصیل تابعیت خود می‌دانند.

نکته: احراز شرایط به تنهایی برای پذیرش به یک تابعیت جدید کافی نیست، بلکه هر دولتی حق دارد حتی اگر تمام شرایط قانونی در کسی وجود داشته باشد، از قبول وی به تابعیت کشور خود امتناع ورزد.

شرایط تحصیل تابعیت ایران

الف) شرایط ماهوی تحصیل تابعیت ایران

ماده‌ی 979 قانون مدنی، شرایط ماهوی تحصیل تابعیت ایران را به شرح زیر بیان داشته است:

1- رسیدن به سن 18 سال تمام؛

2- سکونت در ایران به مدت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب؛

3- فراری نبودن از خدمت نظامی؛

4- عدم محکومیت به جنحه‌ی مهم یا جنایت غیر سیاسی؛

5- تصویب هیات دولت.

شرط سکونت در ایران نشانه‌ای است از علاقه‌ی شخص به سرزمین و مردم ایران. لازم به ذکر است که سکونت در خارج از کشور به منظور خدمت به دولت ایران نیز در حکم سکونت در خاک کشور ایران می‌باشد.

افرادی که از شرط سکونت معاف هستند

براساس ماده‌ی 980 قانون مدنی، کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای زن ایرانی و از او صاحب فرزند می‌باشند، و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند، و تقاضای ورود به تابعیت ایران می‌نمایند، با صلاحدید دولت، بدون رعایت شرط اقامت در ایران، ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

بررسی ماده‌ی 980

این ماده، دارای ابهامات و در عین حال شامل یک نکته‌ی بسیار جالب است. ابهامات این ماده از این قرار است که منظور از افراد دارای مقامات عالی علمی معلوم نیست. همچنین افراد متخصص در امور عام‌المنفعه نیز مشخص نیستند. علاوه بر آن منظور از خدمت شایان مشخص نیست که چه خدمتی شایان است و چه خدمتی شایان نیست.

اما، نکته‌ی جالب این ماده آن است که داشتن زن ایرانی را منوط به داشتن فرزند از آن زن کرده است و این خود مانع بسیار بزرگی است برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از ازدواجهای صوری که صرفا به خاطر کسب تابعیت صورت می‌گیرند. این در حالی است که خیلی از کشورها مثل آمریکا، فرانسه و رومانی، داشتن فرزند را شرط نمی‌دانند. بدیهی است که حذف این شرط، راه تقلب نسبت به قانون را باز می‌گذارد.

ب) شرایط شکلی تحصیل تابعیت ایران

طبق ماده‌ی 983 قانون مدنی، درخواست تابعیت باید همراه این مدارک باشد: 1- رونوشت مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و زن و فرزندان او؛ 2- تصدیق‌نامه‌ای دایر بر تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن سوء سابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تامین معاش.

وزارت خارجه پس از دریافت این مدارک، اطلاعات راجع به شخص تقاضا کننده را تکمیل کرده و آنرا به هیات وزیران ارسال می‌کنند تا هیات وزیران در قبول یا رد آن تصمیم بگیرد.

سایر شرایطی شکلی و صورتی را وزارت خارجه تعیین کرده است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت فرد، عیال و اولاد صغیر وی؛

2- گواهی وزارت کار مبنی بر اینکه تقاضا کننه می‌تواند به حال کشور از لحاظ معلومات و تجربیات و تخصص خود مفید باشد.

3- گواهی مقامات انتظامی مبنی بر صلاحیت و شایستگی وی برای اعطای تابعیت؛

4- موافقت وزرات کشور و اخذ گواهی از آن مقام در سه مورد:

الف: تعیین مدت اقامت درخواست کننده؛

ب: نداشتن محکومیت و جنایت غیر سیاسی؛

ج: تعیین میزان دارایی متناسب با معیشت شخص و خانواده‌اش؛

5- گواهی وزرات کشور مبنی بر اجرای مراسم سوگند برای وفاداری به قانون اساسی؛

6- گواهی وزارت کشور مبنی بر آشنایی به زبان فارسی، تاریخ و قانون اساسی ایران و...

آثار تحصیل تابعیت ایران

افرادی که به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند و تحصیل تابعیت ایران نموده‌اند، از کلیه‌ی حقوق مقرر برای ایرانیان بهره‌مند می‌گردند الا در موارد زیر:

1- ریاست جمهوری و معاونین او؛

2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه‌ی قضائیه؛

3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری؛

4- عضویت در مجلس شورای اسلامی؛

5- عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر؛

6- استخدام در وزارت خارجه و نیز احراز هر گونه پست یا ماموریت سیاسی؛

7- قضاوت؛

8- عالی‌ترین رده‌های فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی؛

9- تصدی پستهای مهم اطلاعاتی امنیتی.

از دیگر آثار تحصیل تابعیت ایران، آثاری است که متوجه زن و فرزندان صغیر شخص می‌شود. قبلا گفتیم که اولا صغیر و زوجه‌ی شخصی که تابعیت ایران را تحصیل می‌کند، ایرانی شناخته می‌شوند. اما زوجه ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان ظرف یک‌سال پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، می‌توانند به تابعیت قبلی پدر بازگشت نمایند.

از دست دادن تابعیت (سلب تابعیت)

هر فردی ممکن است به دلایل و طرق مختلف، تابعیت خود را از دست بدهد. عمده‌ترین عواملی که باعث از دست دادن تابعیت برای یک فرد می‌شود عبارتند از:

1- جدا شدن قسمتی از خاک یک کشور

وقتی قسمتی از خاک یک کشور به دلیل درگیری و جنگ به کشور دیگری ملحق شود، ساکنین آن قسمت تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهند و تابعیت کشوری را پیدا می‌کنند که سرزمین آنها به آن ملحق شده است.

2- از دست دادن تابعیت در اثر مجازات

ممکن است دولتی برای مجازات اتباع خود اقدام به سلب تابعیت آنها نماید. اما قبلا ذکر شد که سلب تابعیت بعنوان مجازات، چنانچه تابعیت از نوع اصلی باشد، مورد قبول و تایید کشورهای دیگر و مراجع بین‌المللی نیست، مگر اینکه سلب تابعیت به علت پناهندگی یا مهاجرت باشد. اما در صورتی که تابعیت شخص اکتسابی باشد، به خصوص هنگامی که شرایط کسب تابعیت به طور کامل رعایت نشده باشد، سلب آن بعنوان مجازات کاملا منطقی است و اشکالی بر آن وارد نیست.

3- از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج

در اکثر کشورها، معمولا زنی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت شوهر خود را کسب می‌کند، چه تحصیل تابعیت بر اثر تحمیل تابعیت شوهر باشد و چه به تقاضای خود زن صورت گرفته باشد، تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد، مگر اینکه دولت متبوع زن، تابعیت اصلی خود را از وی سلب نکند که در این صورت زن دارای دو تابعیت (تابعیت مضاعف) خواهد شد.

بعنوان مثال، ماده‌ی 987 قانون مدنی بیان می‌دارد: «زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجی مزاوجت می‌نماید، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود».

بنابراین، طبق این ماده، اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل نشود، تابعیت ایرانی خود را از دست نخواهد داد.

4- ترک تابعیت در اثر تقاضای خود شخص

بطور کلی در گذشته، دولتها کمتر قبول می‌کردند که کسی تابعیت خود را ترک نماید. اما امروزه به تدریج این فکر مورد قبول واقع شده است که از طرفی ممکن است شخصی دلایل موجهی برای تغییر تابعیت و ترک تابعیت فعلی خود داشته باشد و از طرف دیگر، نفع دولت در این باشد که افرادی تابعیت آن را داشته باشند که علاقمند به آب و خاک و تابعیت آن کشور می‌باشند.

با این حال، باز هم دولتها در هر لحظه می‌توانند از ترک تابعیت افراد جلوگیری کنند، حتی اگر تمام شرایط لازم را داشته باشد.

قانون ایران، نیز به منظور احترام به آزادی افراد، ترک تابعیت را جایز دانسته است. اما برای جلوگیری از سوء استفاده از چنین اجازه‌ای، شرایط بسیار مشکلی برای ترک تابعیت قایل شده است.

بنابراین ترک تابعیت در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که اصل 41 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».

شرایط ترک تابعیت ایران

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران

ماده‌ی 988 قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را به شرح ذیل اعلام کرده است: «اتباع ایران نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط زیر:

1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

2- هیات وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3- قبلا تعهد نمایند که ظرف یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر‌منقول که در ایران دارا می‌باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد، به نحوی به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند، اعم از اینکه صغیر باشند یا کبیر، از تابعیت ایران خارج نمی‌شوند مگر اینکه اجازه‌ی هیات وزرا شامل آنها هم بشود؛

4- خدمت تحت سلاح خود را انجام داده باشند.

تفسیر ماده‌ی 988

الف: به نظر می‌رسد علت اینکه سن ترک تابعیت 25 سال ذکر شده است دو مطلب باشد: یکی مشکل کردن ترک تابعیت و اینکه کسی به سادگی نتواند تابعیت خود را ترک نماید؛ و دیگر اینکه ترک تابعیت بدون تفکر و اندیشه و صرفا از روی هوی و هوس انجام نشود.

در سایر کشورها معمولا سن ترک تابعیت همان سن رشد می‌باشد، اعم از اینکه سن رشد 18 سالگی، 21 سالگی و یا سن دیگری باشد؛

ب: ظاهرا فلسفه‌ی اجازه‌ی هیات وزرا از یک طرف برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته‌جمعی افراد می‌باشد و از طرف دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی ترک تابعیت. به همین دلیل هیات وزرا معمولا در پذیرش تقاضای ترک تابعیت بسیار سخت برخورد می‌کنند و به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهند؛

ج: شرط انتقال اموال فقط به صورت سپردن یک تعهد است و شرط آن موکول به زمانی است که شخص متقاضی اجازه‌ی هیات وزرا را در مورد ترک تابعیت بدست آورده باشد؛

عبارت «ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد»، گویای این مطلب است که شخصی که ترک تابعیت ایران را می‌نماید، حتی به آن مقداری که خارجیان اجازه دارند در ایران صاحب اموال غیر‌منقول باشند، نیز حق ندارند در ایران اموال غیر‌منقول داشته باشند. بنابراین، افرادی که ترک تابعیت ایران می‌کنند از نظر قانونگذار ایرانی، از بیگانه برای این کشور بیگانه‌تر می‌باشند.

د: افرادی که تقاضای خروج از تابعیت آنها پذیرفته شده است، باید ظرف 3 ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف این مدت خارج نشوند، مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان خواهند کرد. تمدید این مهلت حداکثر یک‌سال آنهم با اجازه‌ی وزارت امور خارجه امکان‌پذیر است. بنابراین، 3 ماه پس از صدور سند ترک تابعیت، باقی‌ماندن این اشخاص در ایران غیرقانونی خواهد بود، مگر اینکه وزارت خارجه تا یک‌سال به آنها این اجازه را بدهد.

ب) شرایط شکلی ترک تابعیت ایران

مهمترین شرایط شکلی ترک تابعیت ایران به قرار زیر است:

1- عریضه به خط متقاضی مبنی بر علل ترک تابعیت ایران؛

2- ارایه‌ی پذیرش دولتی که متقاضی می‌خواهد تابعیت آن کشور را تحصیل نماید؛

3- نشانی دقیق آخرین محل سکونت متقاضی در ایران؛

4- برگ پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه‌ی عمومی در ایران؛

5- گواهی تسویه حساب مالیاتی و گمرکی؛

6- نوع و مشخصات کامل گذرنامه ایرانی که با آن از ایران خارج شده و از کدام مرز ایران خارج شده؛

7- نوع و مشخصات کامل آخرین گذرنامه‌ی ایرانی که دریافت داشته است؛

8- در صورت داشتن گذرنامه‌ی تحصیلی آیا از ارز تحصیلی یا کمک هزینه‌ی تحصیلی هم استفاده کرده یا خیر؛

9- سه برگ اظهاریه ترک تابعیت به نام متقاضی و سه برگ به نام همسرش روز فرمهای مخصوص؛

10- رونوشت مصدق شناسنامه متقاضی و همسر و فرزندان هر یک در شش نسخه؛

11- اثر انگشتان متقاضی و همسرش هر کدام در دو نسخه روی فرمهای پلیس بین‌الملل و...

تابعیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی، از اجتماع عده‌ای از افراد انسانی تشکیل یافته‌اند که قانونگذار جهت امکان دادن به فعالیت این مجموعه از افراد، برای آنها شخصیتی جدا و مستقل از شخصیت افراد تشکیل دهنده‌ی آن قایل شده است.

در قوانین اکثر کشورها، اشخاص حقوقی، تقریبا همانند اشخاص حقیقی فرض شده‌اند و حقوق و مزایایی همچون دارایی، اقامتگاه، تابعیت و... را همانند اشخاص حقیقی به آنها اعطا کرده‌اند. بعنوان مثال، مطابق قانون تجارت ایران، اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه‌ی حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتا مختص به انسان است مثل حقوق و تکالیف ابوت و بنوت و امثال آن.

انواع اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی دو نوع می‌باشند: اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.

الف: اشخاص حقوقی حقوق عمومی

اشخاصی هستند که مربوط به دولت می‌باشند. بنابراین، با شناسایی شخصیت حقوقی یک دولت، خودبخود اشخاص حقوقی مربوط به آن دولت نیز دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. مهمترین این اشخاص عبارتند از: ادارات و موسسات دارایی، شهرداریها، دانشگاه‌ها، شرکتهای حمل و نقل مثل راه آهن، فرودگاه و پایانه‌ها.

شخصیت حقوقی این اشخاص در قانون تجارت بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است: «موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند». بنابراین، این گونه موسسات برای داشتن شخصیت حقوقی، احتیاجی به تشریفات ندارند و به محض تشکیل خودبخود دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.

ب: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

این اشخاص هنگامی به وجود می‌آیند که دو یا چند نفر برای رسیدن به هدف معین، با یکدیگر تشریک مساعی نمایند. این اشخاص ممکن است به شکل انجمن و یا شرکت باشند. انجمنها، تشکلهایی هستند که هدف آنها فعالیتهای غیر تجاری است که در آن عده‌ای از افراد به قصد تبرع و به منظوری غیر از انتفاع با یکدیگر همکاری می‌نمایند مثل موسسات خیریه. و اما شرکتها، تشکلهایی هستند که هدف اصلی آنها جلب منافع مادی است که خود به دو دسته‌ی شرکتهای مدنی و شرکتهای تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت مدنی که طبق قانون از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد ایجاد می‌شود و شرکت تجاری، ناشی از عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر مال معینی را با قصد انتفاع در امور تجاری به کار می‌اندازند و سود حاصل را بین خود تقسیم می‌‌کنند.

تابعیت اشخاص حقوقی در قانون ایران

در مورد تابعیت اشخاص حقوقی، قانون مدنی ساکت است. اما ماده‌ی 591 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است». بنابراین برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در قانون ایران، لازم است ابتدا اقامتگاه آنها مشخص شود.

در مورد تعیین اقامتگاه، ماده‌ی 590 قانون تجارت می‌گوید: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره‌ی شخص حقوقی در آنجا است» درحالی که ماده‌ی 1002 قانون مدنی می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها است».

معمولا اشخاص حقوقی دارای یک مرکز اداری و یک یا چند مرکز فعالیت می‌باشند. مرکز اداری معمولا ثابت بوده و در یک محل واقع شده است. اما مرکز فعالیت ممکن است متعدد و در محلهای مختلف باشد. مثلا ممکن است مرکز اداری و هیات مدیره‌ی شرکتی در ایران باشد و شعباتی برای فعالیت‌های تجاری یا ساختمانی خود در خارج از کشور داشته باشد. در این صورت باید معلوم کنیم که تابعیت کدام یک از این کشورها به شرکت مورد بحث تعلق خواهد گرفت. همچنین ممکن است شرکتی عملیات خود را در یک کشور خارجی شروع کند و پس از اتمام عملیات، در یک کشور خارجی دیگر مشغول به عملیات شود.

بنابراین ابتدا باید نیت قانونگذار از «مرکز عملیات» را مشخص کنیم. اگر قانون مدنی همانند قانون تجارت، مرکز عملیات اداری را در نظر داشته باشد، حکم موجود دو ماده‌ی 591 و ماده‌ی 1002 یکی خواهد بود. اما اگر مراد، مرکز عملیات اجرایی باشد، در این صورت برای تعیین ضابطه‌ی واقعی برای تعیین تابعیت اشخاص حقوقی دو روش وجود دارد:

1- برخی عقیده دارند چون بین این دو ماده تعارض وجود دارد و از طرفی قانون مدنی نسبت به قانون تجارت، یک قانون عام است و قانون تجارت یک قانون خاص می‌باشد، باید خاص را بر عام حمل کنیم و بگوییم که قانون تجارت قابل اعمال است. هر چند قانون مدنی از لحاظ تصویب موخر بر قانون تجارت است. در نتیجه، تابعیت شخص حقوقی همان محل اداره یا مرکز اصلی شخص حقوقی خواهد بود.

2- برخی دیگر عقیده دارند، هیچ تعارضی بین دو ماده وجود ندارد؛ زیرا قانون تجارت در مقام بیان اقامتگاه اداری به عنوان ضابطه‌ی تابعیت بوده است و قانون مدنی در مقام بیان تعریفی کلی از اقامتگاه بوده است که ارتباطی به تابعیت ندارد. بنابراین، باید جمله‌ی «مرکز عملیات» مندرج در قانون مدنی را توجیه کنیم و بگوییم منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور یا مرکز عملیات اداری شخص حقوقی می‌باشد.

از طرف دیگر، ماده‌ی 1 قانون ثبت شرکتها می‌گوید: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است». بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به کلیه‌ی قوانین ایران در خصوص اشخاص حقوقی، یک ضابطه‌ی مختلط در خصوص تابعیت آنها وجود دارد تا بدین وسیله قانونگذار بتواند از حیله و تقلب نسبت به قانون خود، جلوگیری کند و دستش در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی باز باشد. لذا، از آنجا که ماده 1 قانون ثبت شرکتها، درباره‌ی ایرانی بودن شرکت صحبت می‌کند و ماده‌ی 590 و 591 قانون تجارت راجع به اقامتگاه و تابعیت شرکت به طور کلی بحث می‌کند، می‌توان گفت که این دو قانون (قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت) دو حکم متفاوت دارند و تعارضی بین آنها وجود ندارد. بنابراین، طبق قانون تجارت مرکز اداری شخص حقوقی، تعیین کننده‌ی تابعیت و اقامتگاه شرکت به طور کلی است؛ اما برای این که شرکتی ایرانی باشد، علاوه بر مرکز اداری لازم است در ایران نیز تشکیل شده باشد.

فصل چهارم: اقامتگاه

تعریف اقامتگاه

ماده‌ی 1002 قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می‌گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد؛ اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است».

اقامتگاه اشخاص ممکن است داخلی یا بین‌المللی باشد. اقامتگاه داخلی، اقامتگاهی است که شخص در همان کشور متبوع خود اقامت داشته باشد، مثلا فردی ایرانی که در کشور ایران نیز اقامت داشته باشد، ایران بعنوان اقامتگاه داخلی وی محسوب می‌شود. اما چنانچه کشور متبوع فرد با محل اقامت وی متفاوت باشد، در این صورت اقامتگاه وی بین‌المللی خواهد بود. مثلا فردی ایرانی که در انگلستان اقامت داشته باشد، انگلستان بعنوان اقامتگاه بین‌المللی او محسوب خواهد شد.

بنابراین، اقامتگاه بین‌المللی، رابطه‌ای است مادی و حقوقی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. مادی از آن جهت که بستگی به محلی دارد که شخص در آنجا اقامت دارد و با خروج او از آن محل، این رابطه منتفی می شود؛ و حقوقی از آن جهت که داشتن اقامتگاه در یک کشور، منشا اثرات حقوقی بسیاری است.

در قوانین ایران در بعضی موارد دو مفهوم «اقامت» و «سکونت» به یک معنا بکار رفته است و بعضا به جای یکدیگر بکار رفته‌اند؛ که این مطلب با قانون مدنی ایران مغایر است؛ چرا که قانونگذار ایرانی در قانون مدنی در صدد تفکیک میان اقامت و سکونت بوده است و به همین دلیل گفته است که اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور شخص باشد، مرکز امور او اقامتگاه وی محسوب می‌شود.

بنابراین، محل سکونت ممکن است متعدد باشد، در حالی که اقامتگاه اصولا واحد است. ثانیا، به محض اینکه شخصی از محل سکونت خود به جای دیگر منتقل شود، دیگر ساکن در آن محل محسوب نمی‌شود، اما در مورد اقامتگاه ممکن است شخص مدتهای طولانی در آن محل نباشد، ولی مقیم آن محل محسوب شود.

تاریخچه‌ی اقامتگاه

در حقوق رم، اقامتگاه محلی بوده است که مرکز مهم امور شخص در آن قرار داشته است، اما اقامتگاه می‌توانسته است متعدد باشد. همچنین در حقوق رم، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه بوده است و دادگاه‌های اقامتگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین افراد را داشته است.

در حقوق قدیم فرانسه مانند حقوق رم، اقامتگاه محلی بوده است که مرکز امور شخص در آن قرار داشته است با این تفاوت که محل سکونت را نیز مد نظر قرار داده است؛ اما در قانون مدنی فعلی فرانسه، در مسایل مربوط به احوال شخصیه که از مسایل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است، تابعیت تا حدود زیادی جایگزین اقامتگاه شده است و از اهمیت اقامتگاه کاسته شده است..

در حقوق اسلام، مطلب خاصی تحت عنوان اقامتگاه وجود ندارد، اما اصولا افرادی که به دین اسلام پذیرفته می‌شدند می‌بایست محل اقامت خود را نیز در قلمرو اسلامی قرار می‌دادند و بیگانگان بدون اجازه و به اراده‌ی خود حق نداشتند در سرزمین اسلامی سکونت داشته باشند؛ بلکه براساس موافقت‌نامه و با پرداخت برخی حقوق مثل جزیه حق سکونت در قلمرو اسلامی داشتند.

و اما در حقوق ایران، با توجه به اینکه اکثر قوانین با الهام از قواعد شرعی بوده است، در قوانین قدیم، اقامتگاه جایی نداشته است اما در حقوق جدید ایران بویژه پس از مشروطیت به بعد، اولین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری، اقامتگاه مورد توجه قرار گرفت و از آن تعریف خاصی به عمل آمد. بعدها در قانون مدنی ایران مواد 1002 تا 1010 به مبحث اقامتگاه اختصاص یافت.

آثار و فواید تعیین اقامتگاه

بررسی مساله‌ی اقامتگاه از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد که مهمترین آنها از جهت تعیین صلاحیت دادگاهها؛ تعیین صلاحیت قانونی؛ و از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات؛ می‌باشد.

الف) از جهت تعیین صلاحیت دادگاه‌ها

در بسیاری از قوانین ایران، اقامتگاه برای تعیین دادگاه صالح جایگاه ویژه‌ای دارد. که به چند مورد آن اشاره می‌شود.

1- در مورد اموال منقول، طبق ماده‌ی 12 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که مدعی علیه در حوزه‌ی آن دادگاه اقامت دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامت ندارد، در صورتی که در ایران سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود.

5- طبق ماده‌ی 413 قانون تجارت، تاجر باید ظرف 3 روز از تاریخ وقفه‌ای که در تادیه‌ی تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌ی بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه‌ی دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه‌ی مزبور تسلیم نماید.

ملاحظه می‌شود که اگر فرد مورد نظر در ایران اقامتگاه نداشته باشد، صلاحیت با دادگاه محل سکونت او خواهد بود.

ب) از جهت تعیین صلاحیت قانونی

در قوانین بسیاری از کشورها، قانون اقامتگاه بعنوان قانون صالح شناسایی شده است. مثلا کشورهای انگلستان، آمریکا قانون صالح برای رسیدگی به احوال شخصیه‌ی افراد، قانون اقامتگاه آنان می‌باشد.

در برخی کشورها مثل فرانسه، دعاوی مربوط به نسبت و طلاق، در صورتی که طرفین اختلاف، دارای تابعیتهای مختلف باشند، قانون اقامتگاه مشترک آنها صلاحیت دارد.

در بسیاری از قوانین کشورها، در مورد ترکه‌ی منقول شخص متوفی، قانون اقامتگاه متوفی ملاک قرار می‌گیرد. در برخی دیگر از کشورها، قانون محل سکونت بجای قانون اقامتگاه معتبر شناخته شده است. مثلا در قانون ایران، طبق ماده‌ی 5 قانون مدنی، کلیه‌ی سکنه‌ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند شد. یعنی حتی اگر اقامتگاه شخصی در ایران نباشد، ولی به علتی در ایران سکونت داشته باشد، قوانین ایران در مورد او مجری خواهد بود، مگر اینکه طبق قانون استثنا شده باشد.

ج) از جهت تمتع از حقوق و انجام برخی تعهدات

در برخی از قوانین، تعیین اقامتگاه برای برخورداری از برخی حقوق و تعهدات حایز اهمیت می‌باشد. مثلا طبق ماده‌ی 184 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره‌ی دارایی صلاحیت‌دار در مورد مالیات بر ارث، اداره‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در حوزه‌ی آن واقع است.

همچنین در زمان سابق، طبق قانون انتخابات مجلس شورای ملی، انتخاب شوندگان بایستی در محل اقامت خود نام‌نویسی کنند و انتخاب کنندگان نیز باید در حوزه‌ی انتخابیه‌ی محل سکونت خود و یا محلی که حداقل شش ماه قبل از آن در آنجا سکونت داشته‌اند، رای بدهند.

اصول و مبانی اقامتگاه

همانطور که در مورد تابعیت ذکر شد، اقامتگاه نیز دارای سه اصل اساسی و مهم است که عبارتند از: الف) اصل لزوم اقامتگاه؛ ب) اصل وحدت اقامتگاه؛ ج) اصل تغییر‌پذیری اقامتگاه.

1- اصل لزوم اقامتگاه

براساس این اصل، هر شخصی باید دارای اقامتگاه معینی باشد تا در هنگام بروز مسایلی از قبیل تعیین قانون صلاحیتدار، تعیین دادگاه صالح و غیره اشکالی پیش نیاید.

از لحاظ حقوق بین‌الملل، برخلاف تابعیت، کمتر کسی یافت می‌شود که فاقد اقامتگاه باشد؛ زیرا هر شخصی حداقل در محلی سکونت دارد که معمولا در همان محل اقامتگاه او قرار دارد. بنابراین، هیچ کس بدون اقامتگاه نیست، بلکه ممکن است که اقامتگاه او مشخص نباشد. به افرادی که فاقد اقامتگاه مشخص هستند، «آدامید» می‌گویند.

هر شخص از بدو تولد باید دارای اقامتگاه مشخصی باشد و معمولا اقامتگاه هر شخصی به محض تولد تا زمان رشد، همان اقامتگاه ولی او خواهد بود.

اصل لزوم اقامتگاه اقتضا می‌کند که هیچ کس اقامتگاه خود را نباید از دست بدهد، مگر اینکه قبلا اقامتگاه دیگری کسب کرده باشد. اما برخلاف تابعیت، از دست دادن تابعیت در یک کشور، منوط به تحصیل اقامتگاه در کشور دیگری نیست، و همین امر ممکن است باعث به وجود آمدن اشخاص بی‌اقامتگاه شود. که برای رفع این مشکل و برای اطمینان اشخاص ثالث، معمولا از ضابطه‌ی آخرین اقامتگاه استفاده می‌شود. بدین معنا که تا زمانی که شخص اقامتگاه جدیدی تحصیل ننموده است، مقیم اقامتگاه سابق خود محسوب می‌شود.

2- اصل وحدت اقامتگاه

این اصل در ماده‌ی 1003 قانون مدنی ایران صراحتا ذکر شده است که «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد». در قانون دیگر کشورها نیز کم و بیش همین قاعده حاکم است. مثلا در قانون آمریکا آمده است: «هیچ کس در زمان واحد نباید بیش از یک اقامتگاه داشته باشد».

همانطور که تابعیت مضاعف دارای مشکلاتی بود، اقامتگاه مضاعف نیز می‌تواند باعث بروز مشکلات زیادی شود. مثلا شخصی ممکن است در هر دو محل اقامتگاه خود مجبور به پرداخت مالیات شود.

لازم به ذکر است که اصل وحدت اقامتگاه، فقط در مورد اقامتگاه‌های اختیاری و اجباری وجود دارد و مشمول اقامتگاه قراردادی نمی‌شود؛ چرا که اقامتگاه قراردادی می‌تواند متعدد باشد.

قانون ایران برای کسی که مرکز فعالیتهای او در محلهای متعدد است و همه‌ی آن محلها تقریبا از لحاظ اهمیت هم‌ردیف می‌باشند، چاره‌ای نیاندیشیده است؛ ولی در رویه‌ی قضایی فرانسه، اگر کسی دارای مراکز امور مهم متعدد باشد، همان محلی اقامتگاه اوست که شخص ثالث از روی حسن نیست، تصور آنرا می‌کند. به این ضابطه، «نظریه‌ی اقامتگاه» گفته می‌شود.

3- اصل تغییرپذیری اقامتگاه

در وهله‌ی نخست ممکن است از مفهوم اقامتگاه، معنای دایمی و همیشگی بودن به نظر برسد و معمولا افراد از کلمه‌ی «مقیم» سکونت دایم در یک منطقه را برداشت می‌کنند؛ اما اصل تغییرپذیری اقامتگاه، بیان می‌دارد که اقامتگاه، یک امر همیشگی و دایمی نیست، بلکه قابل تغییر می‌باشد.

طبق ماده‌ی 1004 قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به وسیله‌ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید، مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد». بنابراین، اگر محل سکونت حقیقی شخصی به مکان دیگری غیر از مرکز مهم امور او انتقال یابد، اقامتگاه وی، همان محلی محسوب می‌شود که مرکز امور مهم او در آنجا قرار دارد. در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و سوییس نیز همین قاعده حاکم است.

اقسام اقامتگاه

از لحاظ حقوق مدنی، اقامتگاه دو نوع است: اقامتگاه عام یا حقیقی و اقامتگاه خاص یا قراردادی. اقامتگاه عام، اقامتگاهی است که مربوط به کلیه‌ی حقوق مدنی و تعهدات شخص است که خود بر دو نوع است: اقامتگاه اختیاری و اقامتگاه اجباری یا تبعی. بنابراین، اقامتگاه به طور کلی به سه دسته‌ی اختیاری، اجباری و قراردادی تقسیم می‌شود.

الف) اقامتگاه اختیاری

اقامتگاه اختیاری عبارت از اقامتگاهی است که شخص واجد اهلیت به اراده و میل خود تعیین می‌کند. به موجب ماده‌ی 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص محلی است که در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز آنجا باشد. مطابق اصل 33 قانون اساسی نیز «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر به موجب قانون».

با توجه به اصل وحدت اقامتگاه، اشخاصی که دارای اقامتگاه اجباری می‌باشند، نمی‌توانند به میل خود اقامتگاه اختیاری برای خود تعیین کنند. اما اطفالی که به علت صغر سن اجبارا دارای اقامتگاه ولی خود می‌باشند، پس از رسیدن به سن رشد، اهلیت اقامتگاه اختیاری را به دست می‌آورند.

ب) اقامتگاه اجباری یا تبعی

اقامتگاهی است که از طرف قانونگذار برای بعضی اشخاص تعیین می‌شود. به همین دلیل به آن اقامتگاه قانونی نیز گفته شده است؛ زیرا این اقامتگاه به علت وابستگی شخص به افراد دیگر و یا به مناسبت شغل خاصی که دارند، به آنها تعلق می‌گیرد.

شاید اشکال شود که اقامتگاه اختیاری نیز در قانون ذکر شده است، لذا باید قانونی محسوب شود، پاسخ این است که اقامتگاه اختیاری فقط توسط قانون تعریف شده است، نه اینکه قانون کسی را مکلف کند مرکز مهم امور یا محل سکونت خود را در جای خاصی قرار دهد.

مهمترین موارد اقامتگاه اجباری یا قانونی که در قانون مدنی ذکر شده است عبارتند از: اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه صغار و محجورین، اقامتگاه مامورین دولت و افراد نظامی، و اقامتگاه خدمه.

1- اقامتگاه زن شوهردار

انسجام خانواده، حکم می‌کند که زوجین، دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت واحد باشند. به همین مناسبت ماده‌ی 2005 قانون مدنی حکم می‌کند: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. با این حال، زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه‌ی محکمه، مسکن علیحده اختیار کرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». مطابق این ماده، کلیه‌ی دعاوی علیه زن شوهردار و نیز کلیه‌ی دعاوی خانوادگی راجع به اختلافات ناشی از ازدواج در دادگاه محل اقامت شوهر مطرح می‌گردد و چنانچه اقامتگاه شوهر تغییر کند، به تبع آن اقامتگاه زن نیز تغییر خواهد کرد.

چنانچه زن محجور باشد و یا بعد از ازدواج محجور شود، و یا چنانچه زن مامور دولت باشد یا شغل نظامی داشته باشد یا بعنوان خدمه نزد شخصی خدمت کند، باز هم اقامتگاه اجباری حاصل از ازدواج بر سایر اقامتگاه‌های اجبار ارجح است. بنابراین، در این موارد، محل اقامت زن همان محل اقامت شوهر خواهد بود.

بنابراین، تنها در دو مورد زن می‌تواند دارای اقامتگاه اختیاری باشد: مورد اول زمانی که اقامتگاه شوهر نامعلوم باشد و مورد دوم زمانی که زن به موجب قانون دارای حق اختیار مسکن علیحده باشد که داشتن مسکن جداگانه خود در دو حالت امکان‌پذیر است: یکی با رضایت شوهر که در ضمن عقد ازدواج داشتن مسکن علیحده شرط شده باشد؛ و دیگری با اجازه‌ی دادگاه و آن در صورتی است که مسکن واحد اشکالاتی مثل ضرر بدنی یا مالی ایجاد کند.

از آنچه گفته شد، کاملا مشخص می‌شود که پس از انحلال نکاح چه بر اثر فوت شوهر و چه بر اثر اجرای طلاق، زن دارای اقامتگاه اختیاری خواهد شد.

2- اقامتگاه صغار و محجورین

به منظور تامین منافع صغار و محجورین قانونگذار اقامتگاه آنها را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها دانسته است. بنابراین، کلیه‌ی دعاوی علیه محجورین باید در اقامتگاه ولی یا قیم آنها و به طرفیت ولی یا قیم اقامه شوند.

در مورد اطفال نامشروع نیز که قانون مدنی حقی را برای آنها به رسمیت نشناخته است، چنانچه برای او قیم تعیین شده باشد، اقامتگاه قیم به وی تحمیل خواهد شد. اما به نظر می‌رسد، با توجه به قوانین مصوب اخیر و رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون پدر طبیعی طفل مکلف به اخذ شناسنامه و همچنین پرداخت نفقه شده است و همچنین طفل از پدر طبیعی ارث هم می‌برد، لذا مناسب است که اقامتگاه چنین طفلی را نیز همان اقامتگاه پدر طبیعی او بدانیم.

اگر والدین کودک از یکدیگر جدا زندگی کنند و اقامتگاه‌های متفاوت داشته باشند، اقامتگاه کودک همان اقامتگاه پدر یا جد پدری یا قیم کودک می‌باشد.

3- اقامتگاه مامورین دولت

به طور کلی اقامتگاه مامورین دولتی، اعم از لشکری و کشوری، در محل خدمت آنهاست و در صورتی که محل ماموریت آنها مثل بازرسان سیار متغیر باشد، محلی که از آنجا ماموریت به آنها داده می‌شود، به عنوان اقامتگاه آنها محسوب می‌شود.

اقامتگاه افراد نظامی اعم از افسر و درجه‌دار و غیره که متعلق به یکی از نیروهای دریایی، زمینی یا هوایی باشد، ساخلو (پادگان) آنها می‌باشد. اما افرادی که مشغول خدمت نظام وظیفه هستند، نظامی محسوب نمی‌شوند لذا اقامتگاه آنها نیز همان اقامتگاهی است که قبل از خدمت داشته‌اند. همچنین در صورتی که افراد نظامی استعفا بدهند و یا بازنشسته شوند، اقامتگاه اجباری آنها نیز از بین خواهد رفت.

4- اقامتگاه خدمه

به موجب قانون مدنی اشخاص کبیری که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند و در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت دارند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم می‌باشد. بنابراین برای اینکه اقامتگاه کارفرما یا مخدوم برای کسی بعنوان اقامتگاه اجباری تعیین شود سه شرط باید موجود باشد: یکی اینکه شخص باید کبیر باشد یعنی به سن رشد رسیده باشد و دیگر اینکه شخص کبیر نزد دیگری کار یا خدمت کند به طوری که کار نزد کارفرما یا مخدوم، شغل معمولی شخص محسوب شود نه اینکه به طور اتفاقی نزد وی کار یا خدمت کند. و شرط سوم اینکه در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشد.

به عبارتی، شخص باید وابستگی کامل به کارفرما یا مخدوم خود داشته باشد که اقامتگاه کارفرما یا مخدوم بعنوان اقامتگاه اجباری وی تعیین شود. لازم به ذکر است که سکونت در لواحق خانه‌ی مخدوم نیز در حکم سکونت در خانه‌ی وی می‌باشد. مثلا کسی که در ملک یا مزرعه‌ی مخدوم خود کار می‌کند و همانجا سکونت دارد، بدون اینکه اقامتگاه مخدوم آنجا باشد.

ج) اقامتگاه قراردادی یا خاص

اقامتگاه قراردادی یا خاص، اقامتگاهی است که شخص برای بعضی از امور خود تعیین می‌کند که معمولا در مورد قراردادها و معاملات و به منظور اقامه‌ی دعوی یا انجام ابلاغهای قانونی، نسبت به مورد خاصی تعیین می‌شود.

ماده‌ی 1010 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، همان محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد...».

این نوع اقامتگاه اعم از اینکه به وسیله‌ی طرفین قرارداد انتخاب شود یا به وسیله‌ی یکی از طرفین، باید مورد موافقت هر دو طرف باشد. بنابراین می‌توان برای اقامتگاه قراردادی چند مطلب قابل ذکر است:

اول آنکه، اقامتگاه قراردادی به اراده‌ی یکی از طرفین قابل تغییر نخواهد بود؛ ثانیا، طرفین می‌توانند اقامتگاه قراردادی را در مورد کلیه‌ی دعاوی راجع به قرارداد یا برخی از اختلافات ناشی از آن قابل اعمال بدانند. ثالثا، این اقامتگاه فقط در مورد الزامات ناشی از قرارداد قابل اعمال است نه در مورد الزاماتی که بدون قرارداد حاصل شود. رابعا، این اقامتگاه فقط نسبت به طرفین قرارداد موثر است نه اشخاص ثالث. و پنجم اینکه، اقامتگاه قراردادی در اثر فوت یا حجر یکی از طرفین از بین نخواهد رفت بلکه به ورثه یا قیم آنها منتقل خواهد شد؛ زیرا ماده‌ی 219 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».