وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ... ! عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند ... !!!

وبلاگ تخصصی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

عدالت آن نیست که گناهکاران مجازات شوند ... ! عدالت آن است که بی گناهان مجازات نشوند ... !!!

مقاله 5(حقوق بین الملل عمومی)

مقاله5(حقوق بین الملل عمومی)

ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی
International Law

مقدّمه:
حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قوانین، قواعد و ضوابطی اطلاق می شود که در روابط کشورها در جامعه ی بین الملل حاکم است و به تشکیل و تأسیس سازمان های بین المللی و ارتباط آنها با هم واقعیت می بخشد و افراد را در جامعه ی جهانی، مورد نظر و تحت حمایت قرار می دهد.بنابراین موضوع حقوق بین الملل روابط کشورها و ارگان های بین المللی به منظور مشخص ساختن حقوق و تکالیف آنها در جامعه ی بین الملل می باشد. اما سوأل اینجاست که این امور فقط مربوط به زمان صلح و هنگام روابط دوستانه کشورها می باشد، یا به هنگام جنگ و وجود روابط خصمانه هم موجود است؟

مبنای تشکیل حقوق بین الملل:هدف از تشکیل حقوق بین الملل یک اصل کلی می باشد که لازمه ی روابط اجتماعی در صحنه ی کشورهای جهان است و این اصل رعایت نظم عمومی می باشد. در نتیجه در نظام حقوقی مبتنی بر نظم عمومی باید قواعد زیر اجرا شود:1- رعایت اصل سلسله مراتب حقوقی،
2- اصل تساوی کشورها،
3-رعایت اصل آزادی ملّت ها در تعیین سرنوشت خود،
4- احترام به حقوق اساسی بشر در شخصیت انسان،
5-عدم تأثیر معاهداتی که مبتنی بر فشار و تهدید بسته شده اند،
6- عدم انجام عملی که خلاف نظم عمومی بین المللی می باشند،
7- مجازات هرکس که مرتکب جرم بین المللی می شود یا اختلال در نظم عمومی را فراهم می آورد در هر مقام و پست. (حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول/ سید جلال الدین مدنی/صفحه64)اگر حقوق بین الملل را مبتنی بر نظم جامعه ی بین الملل بدانیم، لازم می آید که در جامعه ی جهانی همه ی قواعد حقوقی فوق جنبه ی آمره داشته باشند تا عمل خلاف آن، خلاف نظم عمومی تلّقی شود.امّا آیا واقعاً این چنین است...؟؟
برای آنکه بدانیم که آیا می توانیم جامعه ی ملل را دارای حقوق بین الملل بدانیم ابتدا به بررسی قوای موجود در آن می پردازیم، یعنی آیا اصلاً در سازمان های بین المللی به عنوان یک نظام حقوقی قوای سه گانه ی مقننه، قضاییه و مجریه وجود دارد یا خیر؟
الف-وضعیت قوه ی مقننه در جامعه ی ملل:وجود قوه ی مقننه برای وضع قانون است، نه ایجاد حقوق و ما در جامعه ی بین الملل صحبت از حقوق می کنیم نه قانون.غالباً تاریخ ملل نشان می دهد قبل از آنکه مرجعی برای وضع قانون پیش بینی شود، حقوق بر اساس عرف و عادات و روابط بین افراد تنظیم می شده و در حال حاضر نیز با وجود توسعه ی قانون گذاری در برخی ممالک، هنوز هم حقوق با عنوان حقوق عرفی کارساز است. با این حال باز هم با فرض نبودن قوه ی مقننه در جامعه ی بین الملل، حقوق بین الملل نفی نمی شود. بعلاوه بخش مهمی از قواعد بین المللی به صورت اصول قراردادی درآمده اند.مانند:
- قرارداد لاهه در کنفرانس صلح لاهه،
- منشور ملل متحد در سال1945،
- معاهده ی منع آزمایش های هسته ای
- و...ب- وضعیت قوه ی قضائیه در جامعه ی ملل:در حقوق داخلی کشور ها افراد مجبورند از قوانین و قواعد پیروی کنند و در صورت تخلّف یا سرپیچی از این قواعد با قوه ی قهریه ی عمومی مواجه می شوند.در جامعه ی بین الملل نیز از سال 1899میلادی کشورها سعی کردند برای حل و فصل مشکلات و دعاوی خود، به تأسیس محاکم بین المللی مبادرت ورزند. مانند:
- دیوان دائمی داوری بین المللی،
- دیوان دائمی دادگستری بین المللی،
- دیوان بین المللی دادگستری،
- و...ج-وضعیت جامعه ی بین الملل از جهت ضمانت اجرا (قوه ی مجریه):امّا اشکال مهم بر حقوق بین الملل نداشتن ضمانت اجرای واقعی است. یعنی در سطح بین المللی هیچ نیروی مادی و قوه ی قهریه ی بین المللی برای تضمین اجرای قواعد و احکام بین المللی وجود ندارد تا کشورها خود را ملزم به اجرای قواعد بین المللی بدانند.

جامعه ی بین المللی بر اساس اصل تساوی کشورها به وجود آمده است(!)و بعید است که سازمان ملل را هم بتوانیم قوه ی قهریه بنامیم و اگر تنها ضمانت اجرای آن را جنگ بدانیم، این نیز خو نوعی نقض غرض است؛ زیرا جنگ مظهر کامل اعمال زور است و آنجا که زور حاکم باشد، اثری از حقوق نیست. (حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول/ سید جلال الدین مدنی/صفحه95).

این اشکالات و نقاط ضعف و نمونه های تاریخی عدم اجرای قواعد حقوقی در سطح بین الملل باعث شده که بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران در علم حقوق بر این باور شوند که حقوق بین الملل عمومی دارای ضمانت اجرای نسبی می باشد. همچنین برخی نیز کاملاً منکر این امر شده اند.دکتر Frederic L. Kirgis (از اساتید زبده ی دانشگاه واشنگتن، ویرجینیا، لکزینتن و...امریکا) از جمله کسانی است که منکروجود ضمانت اجرا در سطح بین المللی می باشند و در january1996، مقاله ای با این مضمون به رشته ی تحریر درآورده است که در ذیل به برخی از دلایل ایشان برای عدم وجود این ضمانت اجرا می پردازیم.دکتر Frederic L. Kirgis معتقد است که:1- هیچ سازمانی نداریم که این ضمانت اجراها را تعیین کند؛ زیرا:پایه و اساس این فرضیه را می توان در نبودن روح جمعی برای ایجاد تحمیل ضمانت اجرا برای کشورهای خاطی دانست. امروزه نه تنها هیچ سازمانی برای اجرای قواعد و ضمانت اجراهای موجود در منشور سازمان ملل وجود ندارد، بلکه هیچ حمایت سیاسی قوی برای ایجاد آن نیز موجود نیست، حال با این اوضاع حقوق بین الملل عمومی چگونه می تواند اجرا شود؟؟
2- مکانیزم اجرای حقوق بین الملل در این اواخر در خبرهایی که از شورای امنیت منعکس شده است شنیده می شود. با توجه به بند V11منشور سازمان ملل و مفاد آن شورای امنیت وجود هرگونه تهدید برای صلح جهانی و نقض صلح یا هرگونه عمل متجاوزانه و ضمانت اجراها را برای وضعیت بوجود آمده را باید مشخص و تحمیل کند. این ضمانت اجرا می تواند اقتصادی (مانند تحریم تجاری علیه کشور خاطی) ، یا دیپلماتیک (مانند قطع روابط دیپلماتیک) و یا اینکه نظامی باشد (مانند استفاده از نیروی نظامی برای حفظ و برگرداندن صلح بین المللی و امنیت در جهان).3- در سازمان ملل اعضایی که دارای دیون معّوقه هستند، حق رأی ندارند، به شرط اینکه مبلغ بدهی آنها برابر یا متجاوز از مقدار سهمی باشد که در طول 2سال به آنها مربوط است. این ضمانت اجرا برای چندین کشور اجرا شده، اما زمانی که در دهه ی 1960 شوروی سابق و فرانسه از پرداخت مالیات خودداری کردند،بر آنها تحمیل نشد و این دو کشور در حالی که همچنان کشور خاطی بودند در سازمان ملل به صورت عادی حق رأی داشتند. ( به نقل از www.asil.org/insight1.cfn)نکته ی جالب اینجاست که پروفسور Rebecca M.M.Wallace (استاد دانشگاه Strathclyde) در کتاب خود International Law)) عیناً به بیان این مطالب پرداخته است که این امر نشان دهنده ی مقبولیت این نظریه در میان دانشمندان است.امّا در طول تاریخ حوادثی بعضاً دلخراش روی داده که تصدیق کننده ی سخنان این اندیشمندان اند...◄ مثال هایی که برای عدم اجرا (و یا نقض) قواعد حقوق بین الملل در نظر گرفته شده:I- در روزهای پایانی سال1989 میلادی دو حادثه ی سیاسی مهم، همزمان با هم اتفاق افتاد:اول- در قاره ی امریکا با تجاوز ایالات متحده و دخالت نظامی، حکومت نوریه گا سرنگون شد.دوم- در رومانی با قیام عمومی، چائوشِسکوِ دیکتاتور واژگون شد.اولی یک تجاوز خارجی خلاف حقوق بین الملل انجام گرفت و دومی قیامی مردمی و امری داخلی بود. رسانه های گروهی امریکا سعی کردند با تبلیغات، افکار عمومی را از امریکا به سمت اروپا منحرف نمایند تا تجاوز خلاف حقوق بین الملل امریکا، کمرنگ جلوه نماید.
II- وضع چکسلواکی در سال 1986 میلادی نمونه ای دیگر از این قبیل است.در این کشور با رهبری دوبچک، فظای آزادی بوجود آمد که مورد استقبال مردم بود. اما اتحاد شوروی به عنوان هسته ی کمونیسم و متحدین اروپای شرقی در پیمان ورشو با مداخله ی نظامی به شدت آن را سرکوب کردند که این اقدام با حقوق بین الملل سازگاری نداشت. اما می توان گفت این اقدام آنان در چکسلواکی هیچ گاه با عکس العمل شدید بین المللی مواجه نخواهد شد، زیرا آنان آگاهی داشتند که امریکا خود در ویتنام درگیر است و همچین دولت امریکا انتخابات ریاست جمهوری را در پی دارد و معمولاً در ماههای قبل از انتخابات دست به اقدامات شدید بین المللی نمی زند. همچنین اطمینان خاطر از علاقه ی دو کشور به توسعه ی روابط نزدیکتر باعث شد که شوروی با اطمینان خاطر سیاست قهرآمیز نظامی را در چکسلواکی پیاده نماید.
ü این مثال ها کاملاً نشان می دهند که ضمانت اجرای حقوق در سطح بین المللی کاملاً متزلزل و بر خواست کشورهای ابر قدرت می باشد. در واقع این خواست و اراده ی کشورهایی است که در رأس سازمان های بین المللی به تصمیم درباره ی اجرا یا عدم اجرای قواعد در سطح بین المللی نظر می دهد.

لذا این امر را می توان علت العلل عدم اجرای قواعد بین المللی دانست و سایر عواملی که برگرفته از این موضوع هستند را می توان در 5 بند ذیل خلاصه کرد:

اوّل- تأمین بخش اعضمی از بودجه ی سازمان ملل و سازمان های زیر دست توسط کشورهای ابر قدرت .به عنوان مثال تأمین بیش از 50% بودجه ی یونسکو بر عهده ی امریکا می باشد که این کشور بعد از اینکه متوجه شد که مصوبات این سازمان با اهداف خود در تضاد است، از این سازمان کنار کشید و وجوه خود را نیز برداشت کرد که این عمل آنان عملاً باعث ناکارآمد شدن یونسکو شد.همچنین امریکا و سایر کشورهای ابر قدرت که در رأس سازمان های بین المللی (از جمله شورای امنیّت) قرار دارند، خود را محقّ استفاده از حق وتو دانسته اند تا مصوبات و تصمیمات این سازمان ها را مطابق با منافع خود سوق دهند. در نتیجه قوه ی مجریه کاملاً در اختیار کشورهای قدرتمند (ازجمله امریکا) می باشد و قوانین فقط در مواردی اجرا می شود که طبق خواسته ی آنها باشد.دوم- تأثیر تبلیغاتی که از طرف کشورهای مزبور در جهت تغییرموضع افکار عمومی، برای درست جلوه دادن اقدامات خود و یا اقدامات صورت نگرفته، انجام می پذیرد تا اعمال خود _که تحت عنوان سازمان ملل است_ را صحیح و مطابق با موازین حقوقی و اخلاقی جلوه دهند. سوم- کشورهای ابر قدرت در صورت انجام اعمالی خلاف اساس نامه ی سازمان ملل، در مواردی که با اقداماتی مشابه با اعمال خود از جانب دیگر کشورها در برابر سایر ملل مواجه شوند، برای موجّه جلوه دادن اعمال خود، علیه کشور خاطی هیچ اقدام اجرایی انجام نمی دهند.چهارم- مشغولیّت داخلی کشورهایی که در رأس سازمان های بین المللی هستند در پاره ای از موارد بهانه ای برای عدم رسیدگی به متخلّفین در نظام بین الملل تلقّی می شود. گاهی نیز این امور داخلی آنچنان بزرگ و مهم جلوه داده می شوند که تخلّفات بین المللی در برابر آنها ناچیز به نظر می آیند.پنجم- تجربه ی تاریخی نشان می دهد که گاهی مدعیان حمایت از حقوق بشر، بندهای منشور سازمان ملل را مطابق با منافع و اهداف ملّی خود تعریف کرده اند. به همین دلیل عملکرد آنها در این حوزه کاملاً نسبی، دوگانه، متناقض و با توجه به مقتضّات زمانی و عمدتاً مکانی، خاص و متفاوت است. به همین دلیل است که حتّی قتل و عام و کشتار مردم عادی غزّه(به حکم مخالفت امریکا با جنبش حماس)، نه تنها تروریسم و جنایت علیه بشریّت به حساب نمی آید، بلکه نوعی دفاع مشروع تلقّی می شود... دفاعی که قتل غیرنظامیان را جایز می شمارد!! (سایتwww.kazeroonnma.irfa/pales)

حُسن ختام:به طور کلی آنچه از مطالب بیان شده (هرچند به صورت ناقص و مختصر) می توان برداشت کرد این است که نمی توان برای قواعد بین المللی آنچنان که در سطح داخلی وجود دارد، ضمانت اجرایی در نظر بگیریم امّا آنچه که اکنون تحت این عنوان موجود است، فقط در مواردی که اعضای موءثّر (از نظر قدرت مالی و سیاسی) در سازمان های بین المللی بر آن اتّفاق نظر داشته باشند، قابلیّت اجرا پیدا خواهد کرد. وشاید همان اندک موارد را آنچنان بزرگ و مهم جلوه دهند که سایر مواردی که باید قواعد در مورد آنها اجرا می شد (ولی نشد!) در مقابل آنها کوچک و کم ارزش جلوه می کنند.حال باید منصفانه قضاوت کرد که هریک از ما اگر جای سران کشورهای قدرتمند در رأس سازمان های بین المللی بودیم، آیا سعی نمی کردیم قوانین اصولی نظم بین الملل را مطابق با اهداف ملّی خود سوق دهیم...؟!