مقاله 2(حقوق بین الملل عمومی)

مقاله2 (حقوق بین الملل عمومی)

برخی اشکالات وارده بر مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

مقدمتاً باید متذکر شد که اهداف همه ی مصوبات سازمان های بین المللی باید در راستای برپایی نظم عمومی جهانی و منطقه ای باشد. در نتیجه در نظام حقوقی مبتنی بر نظم عمومی باید قواعد زیر اجرا شود:

1- رعایت اصل سلسله مراتب حقوقی،

2- اصل تساوی کشورها،

3-رعایت اصل آزادی ملّت ها در تعیین سرنوشت خود،

4-احترام به حقوق اساسی بشر در شخصیت انسان،

5-عدم تأثیر معاهداتی که مبتنی بر فشار و تهدید بسته شده اند،

6-عدم انجام عملی که خلاف نظم عمومی بین المللی می باشند،

7-مجازات هرکس که مرتکب جرم بین المللی می شود یا اختلال در نظم عمومی را فراهم می آورد در هر مقام و پست. - (حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول/ سید جلال الدین مدنی/صفحه64).

اعلامیه حقوق بشر نیز یکی از همین مصوبات می باشد که در همین راستا به اعتبار تصویب رسیده، اما مانند دیگر مصوبات خالی از اشکال_ چه شکلی و چه ماهوی، چه اجرایی و چه تصویبی و چه..._ نمی باشد. لذا ذیلاً به اختصار به بررسی برخی از اشکالات موجو دربرخی از مواد آن خواهیم پرداخت: A. ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند...چه طور تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند، در حالی که در تاریخ بارها شاهد جانب گرایی ها و تبعیضات فراوان از طرف دول وحتی خود سازمان ملل بوده ایم؟ نمونه ی آن مردم مظلوم فلسطین است که همیشه با تجاوزهای نظامی رژیم غاصب صهیونیستی مواجه است و سازمان ملل و در رأس آن شورای امنیّت هیچ اقدام مقابله جویانه ای انجام نمی دهد. همچنین در حالی که کشور ما در حال دست یابی به انرژی هسته ای است_نه سلاح اتمی_ با مقابله و تحریمات جهانی مواجه شده؛ چراکه می گویند عمل شما منافی نظم عمومی جهان است.در کل می توان چنین اظهار داشت که جامعه ی بین المللی برای نیل به این هدف باید دارای ضمانت اجرایی مطمئن می بودتا میان کشورها _که بر اساس اصل تساوی کشورها به وجود آمده است(!)_ به اجرای مواد بپردازد. البته بعید به نظر می رسد که بتوان سازمان ملل را هم قوه ی قهریه ی آن بنامیم و اگر تنها ضمانت اجرای آن را جنگ بدانیم، این نیز خود نوعی نقض غرض است؛ زیرا جنگ مظهر کامل اعمال زور است و آنجا که زور حاکم باشد، اثری از حقوق نیست. (حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول/ سید جلال الدین مدنی/صفحه95)با توجه به بند V11منشور سازمان ملل و مفاد آن شورای امنیت وجود هرگونه تهدید برای صلح جهانی و نقض صلح یا هرگونه عمل متجاوزانه و ضمانت اجراها را برای وضعیت بوجود آمده را باید مشخص و تحمیل کند. این ضمانت اجرا می تواند اقتصادی (مانند تحریم تجاری علیه کشور خاطی) ، یا دیپلماتیک (مانند قطع روابط دیپلماتیک) و یا اینکه نظامی باشد (مانند استفاده از نیروی نظامی برای حفظ و برگرداندن صلح بین المللی و امنیت در جهان)... اما آیا این تحریمات علیه کشور خاطی[اسرائیل] اجرا شد یا کشوری که دنبال دست یابی به فناوری علمی و صنعتی بوده؟ آیا واقعا طبق این گفته ها و وقایع حقوق افراد کشورهای مختلف و حتی حیثیت خود آنها عملا برابر در نظر گرفته شده؟؟؟B. ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد قضیه ی شنود مکالمات تلفنی شهروندان امریکایی توسط دولت وقت این کشور نمونه ای بارز از نقض این ماده ی اعلامیه ی مذکور بود؛ اما غیر اعتراض جمعی همان شهروندان چه ضمانت اجرایی بر مجازات متخلفین یا حداقل برای عدم تکرار این عمل یا اعمال مشابه وجود داشت؟ حال با این سوأل مواجه می شویم که چرا ضمن تصویب این ماده هیچگونه اقدام پیشگیرانه یا ضمانت اجرایی جهت مواجهه با آن تدارک ندیده بودند؟ یا اینکه تدارک چنین امری را داشته ولی خواستار اعمال علیه عاملین و مسببّین و ناقضین شوند؟! آیا اگر همین عمل از سوی دول دیگر کشورها انجام می گرفت به همین ترتیب بابی تفاوتی از کنار آن می گذشتند؟؟ آیا خود این عمل آن ها ناقض ماده ی یک همین اعلامیه و اصل برابری و تساوی کشورها نیست؟؟(قضاوت با خودتان)C. ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.مذهب وتفکر باید باعث رشد وتعالی بشر و جامعه ی بشریت شود و این همان هدفی است که ادیان الهی در طول تاریخ برای انسان و جامعه ی انسانی می خواسته و در صدد تحقق آن برآمده... این آزادی ها در حدِّ متعارفشان محترم و قابل اعتنا هستند؛ اما آزادی هایی که امروزه برای انسان ایجاد شده، نه تنها موجبات رشد وشکوفایی استعداد های انسانی نشده بلکه شرف و عزت انسانیت را هم زیر سوال برده؛ آری، این آزادی های فکری و مذهبی کذایی موجب ایجاد مذاهب جدیدی از جمله شیطان پرست و اعتقاد به بی اعتقادی مذهبی شده. این ها آزادی نیستند، بلکه زمینه ی ایجاد فضای اسلام زدایی و بی بند و باری اند.D. ماده ۲۵: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.طبق بند الف هرکس حق دارد خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند...حال محاصره و تحریم مردم غزه که آنها را حتی از امکانات اولیه ی زندگی محروم کرده بود، آیا منافاتی با این بند ماده ی25 ندارد؟ چنانچه که گفته شد در بندV11 منشور سازمان ملل تحریم اقتصادی _آن هم از طرف سازمان ملل علیه کشور خاطی_ نباید شامل حداقل امکانات زندگی شود. اما چرا اسرائیل غاصب...؟ در بند ب این ماده آیا منظور از کودکان همه ی کودکان جهان است و یا این که مصوبین این اعلامیه بنا به قراینی برخی کودکان جهان را تخصیص زده اند؟ شاید کشتار زنان، مادران و کودکان فلسطینی و عراقی و در همین چندی پیش در کشور افغانستان توسط نظامیان امریکایی و تخریب پناهگاه های آنها شامل این بند نمی شود!E. ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. شاید منظور این ماده از اشخاص بیش از آن که اشخاص حقیقی باشد، اشخاص حقوقی (دولت ها) بوده. یعنی همان نمایندگان موجود دولت ها در سازمان های بین اللمللی. اما آیا این حق برای همه یکسان است؟!مثلا در سازمان ملل متحد همه ی اعضا حق رأی دارند، ولی سبقه ی تاریخی نشان می دهد که این حداکثر آراء نیست که تعیین کننده ی تصمیم نهایی این سازمان و امثال آن است، بلکه آرائی موجب تصمیم گیری نهایی می شود که از جانب و در جهت اهداف کشور های ابر قدرت باشد()F. ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه ، فعالیتی بنماید.تفسیر که چه عرض کنم! کاش به گونه ای تفسیر می کردند که از بین رفتن حقوق لااقل از لحاظ منطقی موجب قبول همگان باشد، تا اینکه با توسل به زور مانع از اجرای آن ها شوند. همان طور که تأمین بخش اعضمی از بودجه ی سازمان ملل و سازمان های زیر دست توسط کشورهای ابر قدرت است .به عنوان مثال تأمین بیش از 50% بودجه ی یونسکو بر عهده ی امریکا می باشد که این کشور بعد از اینکه متوجه شد که مصوبات این سازمان با اهداف خود در تضاد است، از این سازمان کنار کشید و وجوه خود را نیز برداشت کرد که این عمل آنان عملاً باعث ناکارآمد شدن یونسکو شد.همچنین امریکا و سایر کشورهای ابر قدرت که در رأس سازمان های بین المللی (از جمله شورای امنیّت) قرار دارند، خود را محقّ استفاده از حق وتو دانسته اند تا مصوبات و تصمیمات این سازمان ها را مطابق با منافع خود سوق دهند. در نتیجه قوه ی مجریه کاملاً در اختیار کشورهای قدرتمند (ازجمله امریکا) می باشد و قوانین فقط در مواردی اجرا می شود که طبق خواسته ی آنها باشد.

ü به نظر می رسد آپار این اعلامیه بیشتر ضدّ حقوق بشر بوده تا برای حفاظت از آن؛ یا لااقل موجبات رسوایی دست اندر کاران عالی پست های بین المللی مبنی بر بی کفایتی و بی لیاقتی در مقام اجرایی را فراهم آورد.

حسن نوروزی